أبوظبي.. 9 مشاريع لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050
كشفت دائرة الطاقة في العاصمة الإماراتية أبوظبي اليوم الجمعة، عن مبادرات رئيسة عدة تغطي قطاع الطاقة وتهدف إلى المساهمة في تسريع النمو الاقتصادي المستدام لدولة الإمارات، ودعم مبادرتها الإستراتيجية للحياد المناخي 2050.
جاء الإعلان عن المبادرات التي تمتد للعقد المقبل، خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 26 " - COP26 - المنعقد في غلاسكو، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (وام).
وحددت دائرة الطاقة 9 مشاريع قائمة وقيد التخطيط تركز على توليد الطاقة النظيفة من الطاقتين الشمسية والنووية، وإمداد نظم إنتاج المياه بالكهرباء عبر تقنية التناضح العكسي، وتبني السياسات التمكينية وتدابير حفز كفاءة الطاقة التي من شأنها خفض الانبعاثات الناتجة عن توليد الطاقة وإنتاج المياه بما لا يقل عن 50% خلال السنوات العشر القادمة.
وأكد المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، التزام أبوظبي بقيادة التحول إلى الطاقة المتجددة والنظيفة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام على مدى السنوات الخمسين القادمة.
وقال: "يتمحور التزامنا حول إحداث تحول إستراتيجي إلى التقنيات منخفضة الكربون وإجراء استثمارات ضخمة في الطاقتين الشمسية والنووية".
وأضاف المرر: "ساهمت محطة نور أبوظبي للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 1,2 غيغاواط في زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيجنا من الطاقة إلى 6% من إجمالي القدرة الإنتاجية المركبة للإمارة في عام 2021، كما أسهم إطلاق أول مفاعل في محطة براكة للطاقة النووية في عام 2020 برفع حصة إنتاج الطاقة الخالية من الكربون في مزيج الطاقة إلى 7% عام 2021.
ومن المتوقع أن تؤثر هذه الزيادة في القدرة الإنتاجية على إنتاج الكهرباء بحلول عام 2025 لتصبح 7% من مصادر الطاقة الشمسية الكهروضوئية، و47% من الطاقة النووية، أي أن 55% من الكهرباء المنتجة في أبوظبي في عام 2025 ستكون من مصادر نظيفة، حسب المرر.
ومن المتوقع أن يسهم ذلك في خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن توليد الطاقة من 40 مليون طن في عام 2020 إلى نحو 20 مليون طن في عام 2025.
علاوة على ذلك، تخطط أبوظبي لمشاريع جديدة لإمداد نظم إنتاج المياه بالكهرباء.
ومن أبرز المبادرات في هذا الإطار، تبني نهج شراكة متعددة الأطراف لتنفيذ 9 برامج بهدف خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 22% والمياه بنسبة 32% بحلول 2030.
ومن المتوقع أن يسهم تطبيق الإستراتيجية في تجنب انبعاث أكثر من 9 طن متري من غاز ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي؛ أي ما يعادل إزالة 1,5 مليون سيارة عن الطرقات لمدة عام كامل.
