سوريا تسعى لرفع الدعم عن مواطنيها الأكثر ثراء
قال مسؤولون، اليوم الأربعاء، إن سوريا سترفع الدعم عن سلع أساسية، مثل الخبز والبنزين، لحوالي 800 ألف من مواطنيها الأكثر ثراء بحلول نهاية العام 2021؛ للمساعدة في تخفيف العبء عن مالية الدولة.
وستؤثر هذه الخطوة على أصحاب الدخول المرتفعة العاملين بالقطاع الخاص الذين سيمكنهم شراء السلع الأساسية ببطاقات تموينية بتكلفة مخفضة.
وقال وزير التجارة السوري عمرو سالم، خلال مؤتمر صحفي، إن "الحكومة ستواصل الدعم لمن يستحق وقرارها هو ألا يحرم أي مواطن مستحق".
وقال الوزير السوري إن هناك "مسعى لاستبعاد من لا يستحق الدعم قبل نهاية العام"، موضحا أن "هناك فئات لا تحتاج للدعم، والوزارة وضعت معايير للشرائح المستبعدة من الدعم".
وقال سالم، خلال المؤتمر الصحفي، إن إلغاء الدعم سيساعد الفئات الأكثر فقرا في بلد يبلغ عدد سكانه أكثر من 18 مليونا، وتضرر اقتصاده بشدة من حرب مضى عليها عشر سنوات، وحيث تشكل الرواتب والدعم الجانب الأكبر في الإنفاق العام.
واستحدثت سوريا نظاما للبطاقات التموينية لتخفيف نقص مزمن في السلع الأساسية.
وزادت الحكومة رواتب العاملين بالقطاع العام بشكل حاد وسط قفزات في التضخم، وانكمش الاقتصاد السوري حوالي 60% منذ بداية الحرب، بحسب البنك الدولي وخبراء اقتصاديين مستقلين.
واستنزفت سنوات الحرب قطاعي الطاقة والكهرباء مع خروج أبرز حقول النفط والغاز عن سيطرة الحكومة السورية من جهة، وتضرّر محطات توليد وأنابيب في المعارك من جهة أخرى. وتحول العقوبات الاقتصادية على دمشق دون وصول بواخر النفط بشكل منتظم إلى سوريا.
وفي مؤتمر صحافي عقده في دمشق قبل شهر، قدّر وزير الاقتصاد السوري محمد سامر الخليل قيمة خسائر قطاع الطاقة خلال سنوات الحرب بنحو "مئة مليار دولار كأضرار مباشرة وغير مباشرة"، في حصيلة "غير نهائية".
وتتعرض مناطق سيطرة الحكومة منذ سنوات لساعات تقنين طويلة وصلت خلال الأشهر الماضية في بعض المناطق إلى نحو عشرين ساعة يومياً؛ بسبب عدم توفر الفيول والغاز اللازمين لتشغيل محطات التوليد.
وتشهد سوريا منذ العام 2011 نزاعاً دامياً تسبّب بمقتل نحو نصف مليون شخص، وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة، وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.
