الإمارات.. إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية في سوق دبي المالي

أعلن الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية  اليوم الإثنين، إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية في سوق دبي المالي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية وام.

ومن شأن هذه الخطوة، وفقا للوكالة، دعم القطاع المالي في الإمارة، وتحفيز وتيرة النمو فيه لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات التي ترسخ مكانة دبي كواحدة من أهم أسواق المال والأعمال في العالم.

وترأس وزير المالية الاجتماع الأول للجنة تطوير أسواق المال والبورصات في دبي حيث أعلن تشكيل لجنة إنفاذ القانون لأسواق المال في دبي ومحاكم خاصة بالأسواق المالية.

وأكد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، هي "مضاعفة قيمة أسواق دبي المالية وبورصاتها إلى 3 تريليونات درهم" (الدولار الأمريكي يعادل نحو 3.67 درهم).

وأضاف: "سنعمل على وضع خطط متكاملة وشاملة لتطوير الأسواق المالية والبورصات بإمارة دبي لترسيخ مكانتها عاصمة للمال والأعمال... الأسواق المالية في دبي مثال للشفافية وإنفاذ القانون"، حسب ما جاء في الوكالة الرسمية.

وناقش الاجتماع ضمن محاوره تشكيل مجموعة من اللجان والدوائر المتخصصة لضمان التنفيذ الأمثل للتوجهات الجديدة ورصد الأداء في القطاع واقتراح الحلول التي تلبي متطلبات المرحلة المقبلة.

ووجه الشيخ مكتوم بالبدء في تشكيل دائرتين ضمن المحكمة التجارية لسرعة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وهما "دائرة منازعات الأوراق المالية الجزئية" و"دائرة منازعات الأوراق المالية الكلية" على أن يبدأ عملهما في كانون الثاني/يناير 2022.

وتختص كلتا الدائرتين بالفصل في الدعاوي حول الأسهم والسندات أو غيرها من الأوراق المالية وذلك بحسب القيمة المالية لكل دعوى.

وشهد اجتماع اللجنة اعتماد إنشاء صندوق تصل قيمته حتى ملياري درهم كصانع للسوق الذي يشكل إطلاقه استمرارا للثقة الكبيرة التي رسختها دبي مع رجال الأعمال والمستثمرين طوال العقود الماضية، القائمة على الدعم المتواصل لشركاتهم على المستويات كافة.

وتم خلال الاجتماع اعتماد إنشاء صندوق بقيمة مليار درهم لدعم شركات التكنولوجيا المتقدمة في دبي وتشجيعها على الإدراج في الأسواق المالية في الإمارة.

إلى ذلك، وجه الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بالبدء في دراسة ووضع الإطار التشريعي والتنظيمي لمنتجات الأصول الرقمية Crypto Currencies.

فمنذ إطلاقها في العام في العام 2010، قامت بورصة ناسداك دبي بتوفير مجموعة كبيرة من الخدمات المالية المميزة للمستثمرين ورجال الأعمال، وعززت موقعها سوقا ماليا عالميا يتيح للمستثمرين من جميع أرجاء منطقة الأوسط إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية.

وقد أثمرت هذه النجاحات، بحسب الوكالة الرسمية، عن نتائج مشرفة حيث تعد دبي في الوقت الحالي ثاني أكبر مركز لإدراج الصكوك في العالم بقيمة 80 مليار دولار أمريكي وأكبر مركز في المنطقة لإدراج الصكوك والسندات.