تقرير: تركيا تتمتع بحضور قوي في سوق إعادة إعمار ليبيا

تحتفظ تركيا بحضور قوي في سوق إعادة إعمار ليبيا، رغم المنافسة من قوى دولية أخرى والصعوبات اللوجستية واستمرار حالة الانقسام بين شطري البلاد على الأرض، وفق ما يؤكده تقرير نشرته مجلة "جون أفريك" الفرنسية.

وتتطلع عدة شركات دولية إلى سوق تقدر قيمته بـ 111 مليار دولار، إلا أن أنقرة تتقدم حاليا بخطوة واحدة على منافسيها وخاصة إيطاليا والصين وفرنسا، لكن عدم الاستقرار السياسي يمكن أن يخلط كل الأوراق، بحسب التقرير.

ويشمل سوق إعادة الإعمار، المطارات والطرق ومحطات الطاقة ومشاريع البنية التحتية، ففي هذا البلد الذي دمره الصراع منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011، يبلغ حجم إعادة الإعمار الآن ما يقرب من 111 مليار دولار، وهي عقود مثيرة أثارت شهوات دولية حتى لو كانت الأولوية لإعادة إطلاق المشاريع القديمة التي أوقفتها الثورة، كما أعلن رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، في 27 أغسطس/ آب، إطلاق خطة إنعاش التنمية الاقتصادية.

إعادة الإعمار

ووفق التقرير، "تواجه الشركات التي سيعهد إليها إعادة الإعمار عدة عقبات، أولها أنّ الدولة تعمل بدون موازنة، حيث تتعرض شركة النفط الوطنية، التي يمثل نفطها المورد المالي الرئيسي في البلاد، إلى صراع سياسي، بينما يتلاشى الأمل الذي ولّده تشكيل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، في آذار/ مارس الماضي، حيث أصبحت المواعيد النهائية لانتخابات كانون الأول/ديسمبر المقبل غير مؤكدة".

وبالتوازي مع ذلك، ما زالت الانقسامات واضحة للغاية، حيث إنّ الوصول من طرابلس إلى بنغازي والحصول على تصاريح السفر اللازمة أمر معقد للغاية، وفق التقرير الذي نقل عن رجل أعمال فرنسي نشط في ليبيا، قوله: إن "الانقسام بين شطري البلاد لا يزال قائما"، بينما علق الخبير الاقتصادي الليبي سليمان الشحمي، بالقول: إن "عدم الاستقرار الحالي أكبر من أن تتمكن الشركات الأجنبية من العودة إلى البلاد".

ومع ذلك، فإن هذا الوضع يسمح لتركيا وشركاتها، التي تركت ما يقرب من 29 مليار دولار في مشاريع غير مكتملة في عام 2011، بالنجاح، وفق التقرير، الذي يوضح أن أنقرة تحتفظ بهيمنة قوية على حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، إضافة إلى نفوذها في غرب البلاد منذ عام 2009 ثم حكومة فايز السراج السابقة.

توقيع اتفاقيات مع شركات تركية

وتوج هذا التقارب التركي مع الحكومة الحالية، وفقا للتقرير، بتوقيع اتفاقيات بحرية ودفاعية وتجارية ثنائية، حيث يتوافد على طرابلس ومصراتة وفود من رجال الأعمال الأتراك، ووقعت الشركات مذكرات تفاهم لا سيما مع شركة "البيرق" العملاقة القريبة من السلطة في أنقرة، وفق ما أشار إليه التقرير.

وحسب "جون أفريك"، "لعب المجلس التركي للعلاقات الاقتصادية الخارجية المؤثر، دورا كقائد ومهد الطريق، حيث إنّ رئيسه مرتضى كرانفيل، هو نفسه نشط في ليبيا من خلال مجموعته "كرانفيل جروب" العاملة في مجال البناء، حيث افتتح أحد أكبر مصانع الخرسانة في البلاد، في فبراير/ شباط الماضي، باستثمارات إجمالية قدرها 50 مليون دولار.

محطات الطاقة

وتتطلع الشركات التركية أيضا، إلى نحت اسم لها في بناء محطات الطاقة التي تديرها الشركة الليبية العامة للكهرباء، حيث يُعد تحسين وإصلاح شبكة الكهرباء من أولويات الحكومة في مواجهة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، وقد بدأت شركة "إنكا" التركية العملاقة للإنشاءات، في يونيو / حزيران الماضي، بالعمل في محطة توليد الكهرباء بقدرة 671 ميغاواط غرب طرابلس، وذلك بالتعاون مع شركة "سيمنس إينرجي" الألمانية، والتي تتولى معها أيضا بناء محطة طاقة شمسية بقدرة 650 ميغاواط، وتبلغ تكلفة المشروعين 700 مليون يورو، كما تم إسناد مشروع لبناء 3 محطات أخرى إلى شركة تركية ثالثة قريبة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفق التقرير.

وبالتوازي مع ذلك، بدأت مجموعة "البيرق" التركية العملاقة للبناء، النشطة بالفعل في القارة الأفريقية، هجومها على الأسواق الليبية، وهي مملوكة لعائلة قريبة من أردوغان، يرأسها عمر بولات، الرئيس السابق لمنظمة أرباب العمل الإسلامية في تركيا، بحسب التقرير.

وتوضح "جون أفريك"، أنه في أعقاب التحالف بين أنقرة وحكومة طرابلس التي كان يرأسها فايز السراج، فازت مجموعة "البيرق" في أغسطس/ آب الماضي، بعقد بناء قاعات جديدة في مطار طرابلس الدولي، وقدرت هيئة الطيران المدني الليبي المبلغ الإجمالي لتوسيع المطار بـ 2.1 مليار دولار، كما أن "البيرق" بصدد التفاوض على عقد الامتياز لمحطات ميناء المنطقة الحرة في مصراتة، التي ستكون أهم منصّة لوجستية في ليبيا.