رغم الاضطرابات الجديدة.. لبنان يتطلع إلى تقدم المفاوضات مع صندوق النقد
قال أمين سلام وزير الاقتصاد اللبناني، اليوم الجمعة، إن أزمة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت كلفت الحكومة الجديدة وقتًا ثمينًا في معالجة الانهيار الاقتصادي المدمر في لبنان، لكنها لا تزال تهدف إلى إزالة العقبات أمام دعم صندوق النقد الدولي هذا العام أو أوائل العام المقبل.
وعبّر وزير الاقتصاد، خلال مقابلة مع "رويترز"، عن أمله بإرسال الأرقام الحاسمة للتقدم على مسار صندوق النقد الدولي، بما في ذلك تقدير لبنان لحجم الخسائر في نظامه المالي، إلى الصندوق في أقرب تقدير ربما الأسبوع المقبل.
وقال إنه بينما لم يتم الاتفاق حتى الآن على كيفية توزيع الخسائر، فإن "وجهات النظر باتت أقرب كثيرًا والصورة صارت أوضح كثيرًا".
وامتنع عن إعطاء أرقام قائلًا: إن الأمر متروك لوزارة المالية والبنك المركزي لتقديمها.
وانهارت محادثات صندوق النقد الدولي، العام الماضي، لأن البنوك، والبنك المركزي، والساسة الحاكمين في لبنان، لم يتمكنوا من الاتفاق مع الحكومة السابقة على حجم الخسائر الفادحة وكيفية تقاسمها.
ويُنظر إلى برنامج صندوق النقد الدولي على نطاق واسع على أنه السبيل الوحيد للبنان لإطلاق المساعدات التي تمس الحاجة إليها في البلاد.
وتولّى رئيس الوزراء نجيب ميقاتي منصبه، في سبتمبر/ أيلول، متعهدًا بعلاج واحدة من أشد حالات الكساد في العالم على الإطلاق.
وكانت الحكومة تواجه بالفعل طريقًا صعبًا للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل أن ينزلق لبنان إلى أزمة أخرى مرتبطة بالتحقيق في انفجار الميناء الذي أشعل فتيل صراع سياسي جديد، وأعمال عنف دامية في الشوارع.
ولم يجتمع مجلس الوزراء، منذ 12 أكتوبر/ تشرين الأول، بسبب الأزمة، ومع ذلك فإن سلام ومسؤولين لبنانيين آخرين اجتمعوا مع صندوق النقد، هذا الأسبوع، حيث بدأت المحادثات الفنية.
وقال سلام إن الرسالة التي أرسلها مسؤولو صندوق النقد الدولي كانت "لا نريد الرجوع لفتح طلبات جديدة، بل نريد التركيز على الخلل الذي حصل في المرحلة الأولى وهو من الطرف اللبناني المتعلق بتحديد الخسائر وإعطائنا فكرة وتصورًا بأي شكل رايحين بتوزيعها".
وأضاف: "استطعنا إعطاء إجابات مباشرة بأن العمل على تحديد الخسائر سيكون من ضمن أرقام موحدة ستخرج بالتشاور مع كل المعنيين، والتوزيع جاري العمل عليه لأنه دقيق أكثر، ويمس بحقوق تصل إلى أصغر مُودع في أي بنك بلبنان".
وتعقد الحكومة "آمالًا كبيرة" على التمكن من الحصول على مذكرة تفاهم مع صندوق النقد الدولي بحلول، بداية العام المقبل، لفتح الطريق أمام المفاوضات.
وقال إن لبنان يأمل في الحصول على ملياري دولار على الأقل من صندوق النقد الدولي في اتفاق من شأنه أن يسمح بمساعدات خارجية أخرى.
لكنه أضاف أنه لا يتوقع تقديم أموال صندوق النقد الدولي قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها، في 27 مارس/ آذار من العام المقبل، وبعد ذلك سيتم تشكيل حكومة جديدة.
وتصاعدت أزمة التحقيق في انفجار المرفأ، حيث شددت جماعة "حزب الله" الشيعية القوية وحليفتها حركة "أمل" على مطالبتهما بإقالة المحقق الرئيس الذي اتهماه بالتحيز والتسييس.
وأدى الخلاف إلى خروج جلسة مجلس الوزراء الأخيرة عن مسارها.
وأفادت منصة الأخبار التي يملكها "لبنان 24" بأن ميقاتي أجَّل عقد جلسات مجلس الوزراء بانتظار نتيجة الاتصالات السياسية بشأن القضية بعد تأجيل جلسة الأسبوع الماضي خوفًا من تصاعد الخلاف.
وقال سلام: "لا شك ان الأحداث الأمنية والظروف المحيطة بقضية المرفأ، والتحقيق، والقاضي بيطار، أخّرتنا أسبوعين، وكل يوم يمر هو في غاية الأهمية، ونأمل بقيادة دولة الرئيس نجيب ميقاتي أن نعود لعقد اجتماع لمجلس الوزراء، ونفعّل أجندة عملنا التي كان من المفترض أن يتم البت بها خلال الجلسة التي تغيّرت أجندتها وتأجلت، وأن نرجع ونستكملها".
وأضاف: "قِصر عمر هذه الحكومة يجعل لكل يوم من عملنا حيزًا كبيرًا جدًا من الأهمية للإنجاز، وبالتالي يشكل كل يوم تأخير تعطيلًا مضرًا جدًا ... كل تأخير عمل يوم قد يساهم لاحقًا بتأخير أمور أساسية جدًا لها علاقة بصندوق النقد، وسعر صرف الدولار، ولها علاقة بالمواطن اللبناني. مثلًا أنا عندي في الوزارة أشياء عندما تتأخر نتيجة تأخير اجتماعات مجلس الوزراء قد اضطر لإيقاف أمور حياتية ومعيشية للمواطن اللبناني متعلقة باستيراد وتصدير، وإمضاءات معينة تشكل بشكل خاص ضررًا يوميًا على أشياء متوقفة في المرافق، والتأخير أصبح يشكل ضررًا كبيرًا علينا كوزارات لإنجاز شغلنا، ويشكل خطرًا كبيرًا، وانعكاسًا سلبيًا على المواطن وغيره".
