8 محافظات إيرانية تعاني من "انعدام الأمن الغذائي"
قالت مسؤولة إيرانية، يوم السبت، إن هناك ثماني محافظات في البلاد تعاني من انعدام الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن المشكلة ترجع إلى تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا والتضخم في البلاد.
وأوضحت زهراء عبد اللهي، مديرة مكتب تحسين التغذية المجتمعية في وزارة الصحة الإيرانية، أن ثماني محافظات هي سيستان وبلوشستان، وكهكيلو وبوير أحمد، وخوزستان، وهرمزجان وإيلام وكرمان وخراسان جنوبي وبوشهر، تعاني من انعدام الأمن الغذائي.
وبحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، قالت عبد اللهي إن "بعض المحافظات تعاني من الأمن الغذائي بسبب تداعيات أزمة كورونا والتضخم المرتفع في البلاد"، مضيفة أن "استهلاك بعض المواد الغذائية، مثل اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان وحتى الفواكه، انخفض بنحو 40% بعد ارتفاع الأسعار".
ولفتت المسؤولة الإيرانية إلى عواقب إزالة مصادر البروتين من المائدة، وقالت "تتم إزالة المواد الغنية بالبروتين من وجبة الطعام في تلك المحافظات الثماني، حتى تكون معدتهم فقط ممتلئة، وفي مثل هذه الظروف تحدث السمنة الناتجة عن الفقر التي تعد في حد ذاتها شكلاً من أشكال سوء التغذية".
وتابعت "إن الحد من تنقل الأشخاص بعد تفشي جائحة فيروس كورونا ضاعف من خطر الإصابة بالسمنة، وهو ما يزيد بدوره من مخاطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان".
ويقول الخبراء إن انعدام الأمن الغذائي وأشكاله المختلفة بما في ذلك سوء التغذية، بالإضافة إلى الآثار الجسدية الضارة، تؤثر سلباً على الصحة الاجتماعية والعقلية للمجتمع.
ووفقا لهؤلاء الخبراء نظرا لتدهور الوضع الاقتصادي وانتشار الفقر وارتفاع التضخم وانخفاض القوة الشرائية الحقيقية للأسر وارتفاع أسعار المواد الغذائية في إيران، فقد زاد احتمال انعدام الأمن الغذائي في الفئات ذات الدخل المتوسط والمنخفض.
وفي مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، كشف تقرير نشرته وسائل إعلام إيرانية عن ارتفاع معدلات الفقر في البلاد، مضيفة أنه "حتى مارس/آذار الماضي، فقد حوالي 1.5 مليون شخص أعمالهم بسبب تفشي فيروس كورونا". وظهر فيروس كورونا في إيران في أواخر فبراير/شباط من العام الماضي.
وفي يونيو/حزيران الماضي، كشف معهد بحوث تابع لهيئة الضمان الاجتماعي في إيران، أن عدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر المطلق في إيران وصل إلى 25 مليونا من أصل 84 مليون نسمة، فيما تشير بعض الدراسات والخبراء إلى أن معدل الفقر في البلاد أعلى بكثير مما تنشره المؤسسات التابعة للحكومة.
وتواجه حكومة إبراهيم رئيسي العديد من العقبات والتحديات الداخلية والخارجية، لعل أبرزها قضية سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية فضلاً عن ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وارتفاع أسعار السكن.
