مصر ترفع أسعار البنزين اعتبارا من صباح الجمعة

قررت الحكومة المصرية، رفع سعر البنزين، بقيمة ربع جنيه للتر الواحد، وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة من صباح الجمعة.

وأصدر وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، قرارات نشرت بالجريدة الرسمية، فجر الجمعة، تضمنت زيادة أسعار بنزين وغاز السيارات بقيمة ربع جنيه للتر الواحد.

وجاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:

لتر بنزين 80 : 7 جنيهات، ولتر بنزين 92 : 8.25 جنيه، ولتر بنزين 95 : 9.25 جنيه.

فيما بلغ سعر طن المازوت للقطاع الصناعي: 4200 جنيه، ومتر مكعب الغاز الطبيعي للسيارات: 3.75 جنيه.

ومن المقرر أن يتم تثبيت هذه الأسعار لنهاية العام الجاري على الأقل، لحين الانعقاد التالي للجنة التسعير التلقائي.

وكانت الزيادة السابقة في الأسعار في 23 من يوليو الماضي، حيث أعلنت لجنة التسعير التلقائي أنها اتخذت قرارها بناء على متوسطات أسعار خام برنت في السوق العالمي وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه لفترة أبريل/ يونيو 2021، واللذين يعتبران أهم عاملين مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى.

وتعتمد لجنة تسعير الوقود، التي تضم ممثلين لوزارتي البترول والمالية، في قرارها على قياس مستوى الأسعار العالمية للبترول وأسعار الصرف وتكاليف النقل والتشغيل والإنتاج، وتجتمع بشكل ربع سنوي لمراجعة أسعار الوقود، وتحريكها ارتفاعا أو انخفاضا بنسبة 10% أو تثبيتها.

وكان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا يقضي بتطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، اعتبارا من نهاية يونيو 2019.

وتعمل الآلية على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، حسب التغير في عناصر التكلفة، بما يساهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.

ورفعت لجنة التسعير أسعار المواد البترولية خلال يوليو الماضي بنحو 25 قرشا، ليصل سعر بنزين 80 إلى 6.75 جنيه للتر، و8 جنيهات للتر البنزين 92، و9 جنيهات للتر البنزين 95.

وقررت اللجنة تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، وكذلك تثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.