لمرحلة ما بعد كورونا.. الإمارات وسوريا تقران خططاً لتعزيز التجارة

أقرت الإمارات وسوريا، اليوم الثلاثاء، خطط عمل لخلق مسارات جديدة للتكامل الاقتصادي وتطوير التبادل في بعض القطاعات المهمة بين الجانبين.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن البلدين بحثا أطر تطوير العلاقات الاقتصادية، وتوسيع آفاق الشراكة المثمرة والواعدة بين البلدين في مرحلة ما بعد جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال لقاء جمع عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي بنظيره محمد سامر خليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، على هامش معرض إكسبو دبي 2020.

وبحسب الوكالة، اتفق الجانبان على خطط مستقبلية للعمل المشترك خلال المرحلة المقبلة لتعزيز تدفق التجارة، وبحثا التحديات الاقتصادية التي تواجهها سوريا في الوقت الراهن وسبل التغلب عليها، وناقشا إمكانية الوصول إلى مستويات جديدة للتعاون في الجانب الاقتصادي والاستثماري.

وأكد الوزير الإماراتي عمق العلاقات الاقتصادية والروابط العربية والأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أن الشراكة بين البلدين في المجالات الاقتصادية تشهد نمواً مستمراً، وهو ما يعكس قوة ومتانة الشراكة الإماراتية السورية على مختلف الصعد.

وقال عبدالله المري: "نأمل خلال المرحلة المقبلة في تنمية العلاقات لتحقيق معدلات أعلى من الشراكة بما يلبي تطلعات البلدين وإمكاناتهما الاقتصادية، والاستفادة من الفرص الجديدة خصوصاً من خلال الاستثمار في القطاعات الحيوية والمستقبلية".

وأوضح أن الإمارات تعد أهم الشركاء التجاريين لسوريا على المستوى العالمي، وتحتل المرتبة الأولى عربياً والثالثة عالمياً، وتستحوذ على ما تتجاوز نسبته %14 من تجارة سوريا الخارجية.

ونوه إلى أن حجم التبادل التجاري غير النفطي خلال العام الماضي 2020 بلغ نحو 2.6 مليار درهم، وخلال النصف الأول من العام الجاري 2021 نحو مليار درهم، فيما تجاوزت قيمة الاستثمار السوري المباشر في دولة الإمارات 1.5 مليار درهم بنهاية 2019.

واستعرض الوزير الإماراتي مع نظيره السوري التحديثات التي شهدتها التشريعات الاقتصادية في بلاده، لا سيما تحرير الاستثمار من خلال السماح بالتملك الأجنبي الكامل للمشاريع والشركات بنسبة 100% في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، باستثناء أنشطة محدودة ذات أثر استراتيجي بالنسبة للدولة، الأمر الذي يعزز فرص المستثمرين والشركات السورية الراغبة في تأسيس وتوسيع أعمالها في دولة الإمارات.

من جهته، أكد الوزير السوري محمد خليل قوة العلاقات السورية الإماراتية وحرص بلاده على توسيع علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتطوير الشراكات الاستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين بالتركيز على قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذي يعد محركاً رئيسياً وداعماً أساسياً لاقتصاد البلدين.

وقدم خليل عرضاً لأحدث القوانين الاقتصادية في الجمهورية السورية، خاصة قانون الاستثمار الصادر مؤخراً، الذي يوفر بيئة استثمارية مناسبة ومزايا وتسهيلات جذابة لمرحلة التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، وتشجيع المستثمرين على إقامة المشاريع في المجالات كافة.

وأكد الوزير السوري أن معرض إكسبو 2020 في دبي يقدم فرصة ذهبية لفتح قنوات التواصل وتبادل الخبرات في مختلف القطاعات، وتعزيز التعاون بين الدول.

واستعرض اللقاء خطط تنويع الفرص الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وتم الاتفاق على إعادة تشكيل وتفعيل مجلس رجال الأعمال السوري الإماراتي؛ بهدف تشجيع التبادل التجاري والاستثماري والتعاون على الصعيد الاقتصادي بين البلدين.