ميزانية السعودية 2022.. تركيز على ضبط الإنفاق و7.5% نموًا متوقعًا

قالت السعودية في بيان أولي عن ميزانية العام 2022، إنها تتوقع تسجيل عجز 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري، وأن ينخفض العجز أكثر في العام المقبل، لتواصل بذلك التركيز على خفض العجز رغم الزيادة المتوقعة في إيرادات النفط.

كما قالت المملكة في بيان الميزانية، إنها تتوقع نموًا اقتصاديًا بنسبة 2.6% هذا العام، و7.5% في 2022.

وكانت السعودية قد توقعت في ميزانية 2021، عجزًا يبلغ 4.9%، لكن التوقعات تغيرت إلى 2.7%، وتتوقع المملكة خفض العجز إلى 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022.

وتبين التوقعات، أن السعودية ستتحول إلى تسجيل فائض تبلغ نسبته 0.8% في 2023.

وقالت مونيكا مالك، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري إن "الرسالة الرئيسة لنا هي استمرار التركيز على ضبط الإنفاق لتحقيق الاستقرار للوضع المالي".

وكان العامل الرئيس وراء التحسن في الوضع المالي للمملكة هذا العام، هو قفزة في الإيرادات من 849 مليار ريال (226 مليار دولار) في تقديرات الميزانية إلى تقدير معدل يبلغ 930 مليار ريال (248 مليار دولار)، مع زيادة إنتاج النفط وتحسن أسعاره.

ومُني الاقتصاد السعودي، أكبر الاقتصادات العربية، بركود عميق في العام الماضي، بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا على قطاعاتها الاقتصادية غير النفطية، في الوقت الذي أثر فيه انخفاض قياسي في أسعار النفط على إيرادات الدولة، ما أدى لارتفاع العجز في ميزانية 2020 إلى 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وكان بنك ”غولدمان ساكس“ رفع توقعاته لسعر مزيج برنت بحلول نهاية العام إلى 90 دولارًا للبرميل من 80 دولارًا بسبب تعافي الطلب على الوقود بمعدل أسرع من المتوقع من تداعيات انتشار متحور دلتا من فيروس كورونا.

وقال غولدمان ساكس في مذكرة، بتاريخ الـ26 من سبتمبر/ أيلول الجاري: ”لدينا منذ فترة طويلة توقعات إيجابية لأسعار النفط، لكن العجز بين العرض والطلب في الوقت الراهن أكبر من توقعاتنا مع انتعاش الطلب العالمي من أثر متحور دلتا بأسرع من توقعاتنا السابقة، ومع استمرار الإمدادات العالمية عند مستويات أقل من توقعاتنا السابقة“.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها (أوبك+) على التمسك بقرار اتخذ، في يوليو/ تموز، بالتراجع تدريجيًا عن تخفيضات الإنتاج.