مسؤول إيراني: الكشف عن مبيعات النفط يعادل إفشاء "الأسرار الحربية"
اعتبر مسؤول إيراني اقتصادي أن الأرقام الخاصة بمبيعات النفط لطهران "سرية للغاية"، وأن الكشف عن هذه الأرقام بجانب تفاصيل العلاقات التجارية بين إيران ودول العالم في إطار الالتفاف على العقوبات يعادل إفشاء "الأسرار الحربية".
وقال رئيس الغرفة التجارية المشتركة بين إيران والصين، مجيد رضا حريري إن أرقام مبيعات النفط الإيراني سرية للغاية، ولذلك لا نمتلك أي إحصاءات عن مبيعات النفط سواء داخل إيران أو لمصادر خارجية.
وأشار "حريري" في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "ايلنا" الإيرانية الاثنين ردا على تقرير حكومي تحدثت أخيرا عن تراجع الصادرات النفطية الإيرانية إلى أن "جميع التكهنات بشأن الصادرات النفطية لا يمكن تأييدها بشكل كامل أو نفيها".
وقبل أيام، أعلنت غرفة طهران التجارية أن صادرات إيران النفطية إلى الصين انخفضت في الأسبوع الأول من عام 2021 إلى نحو 11 مليون دولار.
وأضاف المسؤول الإيراني "في ظل العقوبات المفروضة علينا، فإن الكشف عن علاقاتنا التجارية مع العالم القائمة على التحايل على العقوبات شأنه شأن إفشاء الأسرار الحربية، وسوف يؤدي هذا إلى إثارة أصحاب العقوبات لكي يضيقوا الخناق أكثر على منافذ الالتفاف على العقوبات".
وشكك المسؤول الإيراني في الأرقام التي تتحدث عن تراجع المبيعات النفطية لطهران بما فيها تقارير الجمارك الصينية، قائلا "إن معدل مبيعاتنا في العالم أكثر من هذه الأرقام بكل تأكيد".
وتؤكد تقارير اقتصادية تراجع صادرات النفط الإيرانية بشكل غير مسبوق؛ منذ أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على هذا القطاع.
وتشير تقارير دولية إلى مساع للنظام الإيراني في إطار الالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على طهران، لا سيما العقوبات التي تستهدف قطاع النفط.
ورغم حرص طهران على عدم الكشف عن طرق الالتفاف على العقوبات، إلا أن دراسة إيرانية حكومية نشِرت أخيرا في مجلة تابعة لرئاسة الجمهورية الإيرانية أقرت بأساليب تحايل طهران على العقوبات الدولية.
وأشارت الدراسة المنشورة في مجلة "الدراسات الإستراتيجية والسياسية العامة" إلى أن أبرز أساليب الالتفاف على العقوبات اختصت بقطاع "النفط"؛ وذلك كونه أكثر القطاعات الاقتصادية تضررا جراء العقوبات، فضلا عن أنه يمثل أهم مصادر الدخل الإيراني.
ومن بين أساليب الالتفاف على العقوبات التي ذكرتها الدراسة الإيرانية "إنشاء بورصة محلية خاصة بالنفط" و"تأسيس شركات تعمل في الخارج كوسيط في عدد من الصفقات التي تبرَم بين إيران والدول الأجنبية".
