مؤسسة التمويل الدولية: خروج لبنان من أزمته "مشروط" بنجاح مفاوضاته مع صندوق النقد

قالت مؤسسة التمويل الدولية، إن لبنان سيدخل في مفاوضات صعبة مع صندوق النقد الدولي، لكنه يمكن أن يخرج من أسوأ أزمة مالية في تاريخه في حال نجاح هذه المفاوضات.

وأشارت المؤسسة في تقرير  نشر أمس الخميس وحصل عليه "إرم نيوز"، إلى أن نجاح لبنان في تشكيل حكومة بعد 13 شهرا من الشلل السياسي، جاء في أعقاب الاتصالات الأخيرة من فرنسا والولايات المتحدة وإيران، والتي أدت إلى اتفاق بين مختلف الفصائل السياسية الرئيسة.

وقال التقرير إن "من المؤمل أن الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، والتي يدعمها على ما يبدو أكثر من 70% من النواب في البرلمان، ستوقف المزيد من التدهور في الاقتصاد وتضع الأساس للانتعاش الاقتصادي"، مضيفا أنه بعد إعلان الحكومة ارتفعت قيمة الليرة اللبنانية بنسبة 18% مقابل الدولار الأمريكي في السوق الموازية.

ورأى التقرير أن هناك الكثير من "عدم اليقين" بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لانتشال الاقتصاد من أزمته الحالية، على أساس أن الحكومة الجديدة يمكن أن تفشل في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية الأساسية التي يطلبها الصندوق.

غير أن المؤسسة أوضحت أن هناك تفاؤلا في إمكانية التوصل إلى اتفاق مع الصندوق، نظرا لأن الحكومة الجديدة تضم العديد من الخبراء البارزين في مجالاتهم.

ولفتت إلى أن ميقاتي هو رجل أعمال ناجح، بينما يتمتع نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي بخبرة 22 عاما في صندوق النقد الدولي، إضافة إلى أن وزير المالية يوسف الخليل يشغل منصب مسؤول كبير في مصرف لبنان (البنك المركزي) ومحاضر اقتصادي في الجامعة الأمريكية في بيروت.

وذكرت المؤسسة أن وزير الطاقة وليد فياض حاصل على الدكتوراه من معهد ماساتشوستس الأمريكي للتكنولوجيا، وقد شغل وزير الخارجية عبد الله بو حبيب منصب سفير لبنان في الولايات المتحدة في الثمانينيات، وعمل مستشارا للبنك الدولي من 1992-2001.

توقعات المؤسسة

وأوضحت المؤسسة في تقريرها أنها أعدت سيناريوهين محتملين لما سيحدث في الفترة المقبلة خلال المفاوضات مع الصندوق، لافتة إلى أن السيناريو المتفائل (احتمالية بنسبة 50%) سيسمح للحكومة الجديدة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية العاجلة، التي سيصادق عليها البرلمان بالكامل، وستؤدي إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية هذا العام.

واعتبرت أن من شأن مثل هذا السيناريو أن يسهل الوصول إلى المساعدات الإضافية التي لبنان في أمس الحاجة إليها من مصادر أخرى متعددة الأطراف، وأن في هذه الحالة يمكن أن يبدأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في التعافي إلى حوالي 4% عام 2022.

وتوقعت المؤسسة أن ينخفض متوسط معدل التضخم من 140% عام 2021 إلى 114% عام 2022، وأن يسجل عجز الحساب الجاري، الذي تقلص إلى ما يقدر بـ11.7% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020 بسبب انخفاض الواردات بنسبة 40%، تراجعا بنسبة 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2022 و6.4% بحلول عام 2025.

كما توقعت المؤسسة في حال الوصول إلى صفقة مع صندوق النقد أن يتحول ميزان الحساب المالي من عجز قدره 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 إلى فائض بنسبة 0.7% في عام 2022، والذي سيستمر في التحسن إلى فائض بنسبة 4.3% عام 2025.

الدين العام

وبالنسبة للدين العام الذي يقدر بأكثر من 97 مليار دولار، رأت المؤسسة أن برنامج صندوق النقد الدولي يمكن من وضع الدين على "مسار هبوطي ثابت" من خلال تنفيذ تدابير مالية على النحو المبين في خطة السلطات اللبنانية.

وقالت "بما أن لبنان تخلف عن سداد ديونه الخارجية، فمن المرجح أن يصاحب برنامج صندوق النقد الدولي مزيجا من إعادة الجدولة وإعادة الهيكلة.. وفي ظل سيناريوهات معينة لإعادة هيكلة الديون إلى جانب الإصلاحات المالية، يمكن تخفيض نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 300% في عام 2021 إلى 126% في عام 2022، و84% بحلول عام 2025.. وسيحدث معظم الانخفاض في عام 2022 بعد أن تتم إعادة هيكلة أو شطب جزء كبير من الدين بالعملات الأجنبية".

سيناريو متشائم

وقالت المؤسسة إن السيناريو المتشائم (نسبة 50%) يفترض القيام بإصلاحات جزئية فقط، أو استقالة الحكومة بعد فشل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وأضافت: "في ظل مثل هذا السيناريو، سينكمش الاقتصاد اللبناني مرة أخرى، وسينخفض سعر صرف الليرة بشكل كبير ربما إلى أكثر من 28000 ليرة لبنانية بحلول نهاية عام 2022، وسيظل التضخم أعلى بكثير من 170% لسنوات عدة، وستستنفد الخدمات الرسمية المتاحة، وستظل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي أعلى بكثير من 300%".

وأوردت المؤسسة توقعاتها للاقتصاد اللبناني ضمن السيناريو المتفائل، مشيرة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع من نحو 29 مليار دولار العام الجاري إلى 38.4 مليار دولار عام 2022، أي بنسبة نمو حقيقي تبلغ حوالي 5.5%.