تقرير أوروبي: العملة المشفرة تهديد للتمويل المستدام بسبب تقلباتها

اعتبرت هيئة مالية رسمية في الاتحاد الأوروبي، أن العملات المشفرة هي ابتكار مالي شائع في العديد من الدول، لكنها في نفس الوقت تشكل تهديدًا للتمويل المستدام بسبب تقلباتها.

وتصدرت الأصول المشفرة التقرير السنوي الذي أصدرته هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية لعام 2021، والذي يزيد على 100 صفحة تغطي معظم القطاعات الاستثمارية.

وأشار التقرير الذي نشره موقع "كوين ديسك" المالي الأمريكي، ومقره في واشنطن ولندن، إلى أن العملة المشفرة التي انتشرت بسرعة كبيرة في الكثير من دول العالم هي "ابتكار مالي شائع"، لكنها تمثل "تهديدًا للتمويل المستدام بسبب تقلباتها وتكلفتها البيئية المرتفعة، لا سيما فيما يتعلق بالتعدين المشفر".

وقال التقرير: "إن تقلب الأصول المشفرة، إلى جانب صعود التمويل اللامركزي والعملات الرقمية للبنك المركزي والعملات المستقرة في قطاع التشفير، تساهم في زيادة المخاطر عبر جميع فئات الأصول الاستثمارية."

واضاف أن "معظم الأصول المشفرة تعد متقلبة للغاية في الأسعار، وهي تعمل خارج الإطار التنظيمي الحالي للاتحاد الأوروبي، ما يثير قضايا بشأن حماية المستثمر".

ولفت الموقع إلى أن الهيئة أصدرت تقريرها في الوقت الذي بدأ فيه المنظمون في الاتحاد الأوروبي الاستعداد لتنفيذ لوائح العملات المشفرة الشاملة، وقواعد مكافحة غسيل الأموال الجديدة، ومتطلبات الإبلاغ الضريبي لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية والمستثمرين.

كما لفت إلى أنه من المقرر أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي، في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، تحقيقًا لمدة عامين في مشروع إطلاق اليورو الرقمي.

ورأى تقرير الهيئة أن ارتفاع سلوك المخاطرة الاستثمارية، ووفرة السوق، هما السبب في زيادة التقلبات في أسواق الأسهم.

وقال: "بالنسبة للفترة المقبلة نتوقع أن نستمر في رؤية فترة طويلة من المخاطرة للمستثمرين من المؤسسات والأفراد لمزيد من تصحيحات السوق التي قد تكون كبيرة، ونرى أيضًا مخاطر عالية للغاية عبر معظم الاسثتمارات التي تشرف عليها الهيئة."

وحذّر التقرير مما وصفه بـ "المخاطر الكبيرة" المحيطة بأصول العملات المشفرة، مضيفًا أن القيمة السوقية لتلك العملات انخفضت بنسبة كبيرة بلغت أكثر من 40٪، في أيار/مايو الماضي، ما يسلط الضوء على التقلبات الحادة بأسعار هذه العملات.

وأكد أن الإطار التنظيمي لأسواق الأصول المشفرة الذي سيقره الاتحاد الأوروبي قريبًا مصمم لمواجهة هذه المخاطر، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق إطار العمل الشامل في 27 دولة في الاتحاد الأوروبي، ويتضمن قيودًا صارمة على أسواق التشفير.