لبنان يطلق برنامج دعم نقدي للأسر الأشد احتياجا
أعلن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، اليوم الخميس، إطلاق بطاقات دعم نقدي تستفيد منها أكثر من 500 ألف أسرة، في خطوة للحد من برنامج الدعم الذي يكلف الدولة ستة مليارات دولار في العام وأدى لاستنفاد الاحتياطات الأجنبية بالكامل.
ويمر لبنان بأزمة مالية ضخمة وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أعمق حالات الكساد المسجلة في العصر الحديث.
وقال رمزي مشرفية: "صحيح أنه تم فتح بند استثنائي في الموازنة لكننا نحاول أيضا الحصول على تمويل من قرض البنك الدولي الموجه إلى مشروع الطرقات والعمالة إذا قدرنا وأيضا من حقوق السحب الخاصة... التي يجيزها البنك الدولي للتعمير والإنشاء".
واستحدثت الحكومة برنامج دعم العام الماضي لتمويل استيراد السلع الأساسية مثل القمح والوقود والأدوية، الذي استنزف احتياطيات النقد الأجنبي ويتم إلغاؤه تدريجيا حاليا.
وقال الوزير رمزي مشرفية، إن البطاقة النقدية تهدف لتوصيل الدعم لمن هم في أمس الحاجة إليه ومنع الهدر، إذ تحصل كل أسرة على 93 دولارا شهريا في المتوسط ولمدة عام كامل.
وأضاف في مؤتمر، أن إقرار القانون في مجلس النواب كان في يونيو حزيران الماضي، وأن البرلمان كان قد وافق في يونيو حزيران الماضي على "فتح اعتماد إضافي في الموازنة بقيمة استثنائية 556 مليون دولار".
وبات 78% من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة؛ بسبب الأزمة الاقتصادية الحادة التي بدأت قبل أكثر من سنتين، وفاقمتها تداعيات وباء كوفيد-19 وأزمة سياسية معقدة.
ونبّهت منظمات عدة، بينها ”سايف ذي تشيلدرن“، إلى أن الفقر سيشكّل ”عائقا حادا“ أمام حصول الأطفال على التعليم، محذرة من ”كارثة تربوية“ ومن خطر انقطاع الأطفال من الفئات الأضعف نهائيا عن التعليم.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون اتهم، في وقت سابق، أطرافا، لم يحددها، بالسعي لتعطيل تشكيل حكومة جديدة، ودفع البلاد نحو الفوضى.
وقالت الرئاسة، في بيان حينها نقلا عن عون، إن رئيس الجمهورية ”قدم ويقدم لدولة الرئيس ميقاتي كل التسهيلات اللازمة دون التوقف عند حقيبة أو اسم، طالما تنازل منذ البدء عن الثلث الضامن وغيره، إدراكا منه لعمل عدة قوى على منع تأليف الحكومة وتصميمها على أخذ البلد باتجاه الفوضى، تحقيقا لغاياتها السياسية“.
