البرلمان الأوكراني يعتمد مشروع قانون لتداول العملات المشفرة

أصبحت أوكرانيا الدولة الخامسة في العالم التي تضع بعض القواعد الأساسية لسوق العملات المشفرة، الأمر الذي يعكس الإدراك المتزايد للحكومات في جميع أنحاء العالم بأن عملة البيتكوين موجودة لتبقى، وفق تقارير صحفية.

وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية، أن البرلمان الأوكراني اعتمد بالإجماع الأربعاء، مشروع قانون ينظم التداول بالعملات المشفرة، لافتة إلى أنه تم طرح مشروع القانون عام 2020، وهو بانتظار توقيع الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وأوضحت الشبكة أن التداول في العملات المشفرة في أوكرانيا لا يزال "في منطقة رمادية قانونية" حتى اليوم، إذ يسمح للأفراد بشراء وتبادل هذه العملات، لكن الشركات والبورصات التي تتعامل فيها هي غالبًا ما تخضع لمراقبة دقيقة من قبل السلطات المختصة.

ونقلت الشبكة عن صحف محلية قولها إن السلطات الأوكرانية كانت في السابق مترددة في تشريع العملات المشفرة، معتبرة أنها عمليات احتيال، ما دفعها للقيام بمداهمات للشركات ذات الصلة بالعملات المشفرة ومصادرة معدات باهظة الثمن دون أي أسباب.

وقررت دائرة الأمن الأوكرانية الشهر الماضي حظر شبكة "مبادلات العملات المشفرة السرية" التي كانت تعمل في العاصمة كييف، بدعوى أن هذه المبادلات كانت تسهل غسيل الأموال وتتيح إخفاء الهوية للمعاملات.

وينص التشريع الجديد على توفير الحماية ضد الاحتيال لأولئك الذين يمتلكون "البيتكوين" والعملات المشفرة الأخرى، بحسب الشبكة، التي قالت إنه لأول مرة في البرلمان الأوكراني، اتخذ المشرعون خطوة في تحديد المصطلحات الأساسية في عالم العملات المشفرة.

وأضافت الشبكة في تقريرها:" في حالة توقيع الرئيس، فإن مصطلحات الأصول الافتراضية والمحافظ الرقمية والمفاتيح الخاصة بالعملات المشفرة سيتم تكريسها في القانون الأوكراني".

وعلى عكس خطوة السلفادور هذا الأسبوع لاعتماد "البيتكوين" كعملة قانونية، أوضحت الشبكة أن قانون التشفير الأوكراني لا يسهل طرح تلك العملة كطريقة للدفع، ولا يضعها على قدم المساواة مع العملة الوطنية للبلاد.

وبينت الشبكة أن التصويت من قبل البرلمان الأوكراني هو في إطار اتجاه واسع  للاعتماد على "البيتكوين"

ونقلت الشبكة الأمريكية عن صحف محلية قولها إن أوكرانيا تعتزم بحلول عام 2022، فتح سوق العملات المشفرة للشركات والمستثمرين.