رغم قرار الدبيبة بالإبقاء على وظيفته.. وزارة النفط الليبية تتمسك بإيقاف صنع الله عن العمل
قالت وزارة النفط الليبية، الاثنين، إن قرار تعليق منصب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط التي تديرها الدولة لا يزال ساريا، وينتظر إنفاذه عن طريق سلطات إنفاذ القانون.
وجاء هذا البيان الذي أصدرته الوزارة، بعد ساعات من قرار لرئيس الوزراء الليبي، عبدالحميد الدبيبة، بالإبقاء على رئيس شركة النفط مصطفى صنع الله، وإلغاء قرار سابق لوزير النفط بوقفه عن العمل وإحالته للتحقيق.
وقدّرت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية أن إصرار وزير النفط محمد عون على موقفه بإيقاف صنع الله عن العمل "يمهد الطريق لتجديد التوترات".
وكان صنع الله الذي يرأس مؤسسة النفط الحكومية منذ حوالي سبع سنوات، قد قاوم مساعي وزير النفط محمد عون لإقالته، قائلا في مقابلة مع بلومبرغ إن الوزير لا يملك الصلاحية لإقالته لأنه قرار يختص بمجلس الوزراء فقط.
وفي الرابع من الشهر الحالي قرر صنع الله دمج وتعيين التابعين للمؤسسة الوطنية للنفط الموازية (سابقا) في المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة.
وأعقب ذلك بيان لرئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، مساء الأحد الماضي، قال فيه "إن الاستقرار في قطاع النفط الليبي يتطلب "حكمة" وإنه يجب معالجة القضايا التي يمكن أن تهدد هذا الهدف.
ومنعت هذه الخطوة فعليا أمر التعليق الصادر عن وزير النفط محمد عون.
ورغم ذلك عادت وزارة النفط في بيانها لتؤكد أنها ثابتة في أداء واجبها "رغم الصعوبات والعقبات العديدة التي ما زالت تواجهها".
وأضافت أن القرار السابق بوقف عمل مصطفى صنع الله "لا يزال ساري المفعول وينتظر التنفيذ".
وقالت الوزارة إن صنع الله خالف سياسة الوزارة بالسفر إلى الخارج دون موافقة مسبقة، بما يمثل انتهاكاً لسياسة العمل في الوزارة، وهو ما يتطلب إيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق.
وجاء بيان وزارة النفط ليوضح مجريات ونتائج الاجتماع الذي تم في ديوان مجلس الوزراء يوم الأحد، والذي جرى بناء على دعوة رئيس الحكومة من أجل الإحاطة بالمشاكل التي تواجه الوزارة في عملها ومحاولة رأب الصدع وإنهاء الخلاف الحاصل بين وزير النفط ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.
ولم يتسن لـ "بلومبرغ" على الفور الاتصال بمسؤولين في المؤسسة الوطنية للنفط للتعليق على بيان الوزارة الذي قالت الوكالة إنه يمهد الطريق لتجديد التوترات.
