تونس تحقق بشبهات احتيال شركات تركية تروج سلعها في ليبيا بأسماء منتجات تونسية
بدأت السلطات التونسية السبت، التحقيق في شبهة احتيال قامت بها شركات تركية عبر تسويق مواد غذائية تحمل أسماء علامات تجارية تونسية نحو ليبيا.
وقال مصدر قضائي لـ "إرم نيوز" إن السلطات القضائية فتحت تحقيقا في شبهة حصول عمليات احتيال من قبل شركات تركية استغلت استمرار إغلاق الحدود التونسية الليبية لتقوم بتصدير منتجات غذائية تم تصنيعها في تركيا بأسماء علامات تجارية تونسية.
وأضاف المصدر أنّ شبهات الاحتيال شملت عددا من الشركات التونسية التي ربما تكون عمدت إلى بيع علاماتها التجارية لهذه الشركات التركية لتحقيق منفعة مشتركة لها وللشركات التركية التي تتولى القيام بعملية وساطة لإيصال هذه المنتجات إلى ليبيا، لا سيما أنّ المستهلك الليبي تعوّد على الإقبال على علامات تجارية تونسية بعينها.
وأشار المصدر إلى أنّ التحقيقات ستظهر ما إذا كانت الشركات التونسية الحاملة للعلامات التجارية التي يتم باسمها تسويق هذه المنتجات متواطئة مع الشركات التركية أم أنه تم استخدام أسماء علاماتها دون إذن منها وبالتالي تعرضها للتحايل.
وفي وقت سابق أكّدت المنظمة الوطنية لدعم المنتج التونسي ''تونس تنتج'' أن شركات تركية عمدت بالاتفاق مع مورّدين ليبيين، إلى استغلال تواصل غلق الحدود التونسية الليبية وتصدير جملة من المواد الغذائية المصنعة في تركيا والحاملة لأسماء علامات تونسية إلى السوق الليبية.
وبحسب المنظمة فإنّ عددا من العلامات المعروفة يتم استعمالها دون علم الشركات التونسية صاحبة العلامة الأصلية وذلك للاحتيال على المواطن الليبي الذي تعود على استهلاك هذه المنتجات التونسية.
وأشارت المنظمة في بيان لها إلى أنّ بعض الشركات التونسية عمدت إلى بيع علاماتها إلى الشركات التركية لاستخدامها بسبب عدم قدرتها على التصدير إلى ليبيا انطلاقا من تونس، في حين أن شركات أخرى أغلقت أبوابها وانتقلت الى الاستثمار في تركيا لتتمكّن من تصدير منتوجاتها إلى ليبيا.
ودعت منظمة "تونس تنتج" السلطات التونسية إلى فتح تحقيق في سبب وجود علامات تونسية في السوق الليبية تقوم بتصديرها إلى تركيا، واتخاذ كل الإجراءات لحماية المنتج التونسي في الحالات التي يتبين فيها أن العملية تمت دون علم المؤسسات التونسية، كما دعت إلى التوصل إلى اتفاق مع السلطات الليبية ووضع حد لتواصل إغلاق الحدود التونسية الليبية الأمر الذي يكلف الاقتصاد التونسي خسائر فادحة لا سيما أن ليبيا تعتبر سوقا مهمة للبضائع التونسية.
