رفض قرار "رفع سعر الدولار الجمركي" يكدس البضائع على المنافذ اليمنية

ما زال القطاع التجاري الخاص، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، يرفض قرار رفع سعر الدولار الخاص بالتعرفة الجمركية على جميع السلع المستوردة باستثناء السلع الأساسية وحليب الأطفال، الذي اتخذته السلطات اليمنية أواخر الشهر الماضي، وهو ما أدى إلى تكدس عشرات الآلاف من حاويات البضائع في ميناء عدن، والمئات من شاحنات النقل في المنافذ البرية بمحافظتي المهرة وحضرموت.

وقال رئيس الغرفة التجارية بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، نائب مدير الاتحاد العام اليمني للغرف التجارية والصناعية، أبوبكر باعبيد، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إنهم لا يزالون ينتظرون ردا من الحكومة اليمنية، بشأن الاعتراضات التي تقدمت بها الغرفة التجارية والصناعية بعدن، على هذا القرار، من خلال عدة رسائل أرسلوها للجهات المعنية، مؤكدا أن أيديهم ممدودة للصالح العام، وليس لصالح فئة معينة أو للقطاع الخاص فحسب.

وأشار باعبيد إلى أن الغرفة التجارية والصناعية بعدن والقطاع الخاص، ليسوا ضد القرار، ولكنهم ضد توقيته الحالي، ويطالبون بجدولته وجدولة الزيادة السعرية في سعر الدولار على فترات متزامنة، وصولا إلى تطبيق هذا القرار، تسهيلا على الناس، "لكن للأسف هناك إصرار على تنفيذه، في ظل أوضاع لا يستطيع فيها الكثير من الناس توفير المواد الأساسية والمعيشية بسب ظروف البلد الاقتصادية".

وقال إن قرار رفع سعر الدولار الجمركي، سيمسّ ميناء عدن خاصة، لأن أكثر عمليات الاستيراد التجاري تتم عبره، "وقد يدفع هذا القرار بعض التجار إلى إيصال بضائعهم إلى مناطق اليمن عن طريق التهريب، وهذا يشكل ضررا كبيرا على ميناء عدن".

وتساءل رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن، عن الجهة التي ستكون مخولة بتنفيذ هذا القرار في حال تطبيقه، ومن سيتولى عملية مراقبة التاجر في حال رفع أسعار بضائعه التي لم يشملها هذا القرار.

وأكد أن لديهم مخاوف من اقتصار إيرادات هذا القرار على تجار عدن وحدها، بحيث لا تشمل بقية المنافذ في المناطق الأخرى، لأن هناك بعض المنافذ التي لا تعتمد على التعرفة الجمركية الرسمية، وتقدم بعض التسهيلات للتجار، كما يحدث في المكلا أو منفذ شحن أو منفذ الوديعة، "وهنا يصبح الأمر مضادا للعدالة الجمركية".

وخلال الأيام الماضية، أعلنت الغرفة التجارية والصناعية بعدن، في بيان لها، رفضها لهذا القرار الذي قالت إنه سيؤدي بشكل مباشر إلى مجاعة وسيضر بشدّة بالحركة التجارية. ودعت في خطاب وجهته إلى رئيس الحكومة اليمنية، إلى تجميد هذا القرار، الذي "ينذر بانهيار شامل واضطراب كبير في حركة النشاط التجاري والاقتصادي وغلاء معيشي (...) خاصة أن اليمن يعتمد في تأمين غذائه على الاستيراد بنسبة 90%".

وتقول الحكومة اليمنية إن هذا القرار "يحمل إيجابيات على زيادة مستوى الإيرادات العامة، وعدم تأثيره على المواطنين، خاصة أن السلع الأساسية معفاة من الرسوم الجمركية".

ووفقا لبيان صادر عن اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى، برئاسة رئيس الحكومة اليمنية، قبل أكثر من أسبوع، فإن العائد النقدي جراء هذا القرار سيرفد المالية العامة بإيرادات تساهم في وقف تدهور العملة الوطنية، وتحسين الخدمات العامة وانتظام صرف مرتبات الموظفين في قطاعات الدولة.