تكلفة كورونا تعرض بريطانيا لمخاطر مالية كبيرة

أشار تقريران صادران عن برلمان بريطانيا، إلى أن التكلفة المرتفعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، والتي تقدر بمئات المليارات من الدولارات، قد تعرض البلاد إلى مخاطر مالية كبيرة، على المدى البعيد.

وجاء في تقريرين لأعضاء البرلمان البريطاني صدرا اليوم الأحد، أن حكومة المملكة المتحدة ستتعرض لمخاطر مالية لعشرات السنين جراء إنفاقها 372 مليار جنيه إسترليني على جائحة كورونا، وأن أكثر من ملياري جنيه إسترليني أُنفقت على أدوات حماية غير صالحة للاستعمال.

وقالت لجنة الحسابات العامة بالبرلمان في التقريرين، عن مواجهة حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للجائحة الناتجة عن تفشي فيروس كورنا المستجد (كوفيد-19)، إنه يجب تعلم الدروس مما حدث وذلك قبل تحقيق عام من المقرر أن يتم إجراؤه في عام 2022.

وقال ميج هيلير، وهو رئيس لجنة الحسابات العامة في البرلمان البريطاني "في ضوء المبالغ التي تم إنفاقها على تدابير مواجهة فيروس كورونا المستجد حتى الآن، على الحكومة أن تكون واضحة بشأن كيفية إدارة ذلك في المستقبل، وخلال أي فترة زمنية".

وسلطت اللجنة الضوء خلال التقرير على خسارة قالت إنها "تقدر بنحو 26 مليار جنيه إسترليني من خلال عمليات تحايل وتخلف عن سداد قروض منحت للشركات لمساعدتها في مواجهة الجائحة"، وذلك كمثال على المخاطر المالية المستمرة التي ستواجهها البلاد.

وقالت اللجنة في تقرير ثان إن هناك _أيضا_ مستويات "مرتفعة بشكل غير مقبول" من التبذير كما هي الحال في واقعة شراء 2.1 مليار قطعة من أدوات الحماية الشخصية غير المناسبة، بما يعادل أكثر من ملياري جنيه إسترليني من المال العام.

وقالت الحكومة إنه "لم يثبت عدم صلاحية سوى 0.84% فقط من جميع أدوات الوقاية الشخصية للاستخدام، وإن لديها خططا لإعادة توظيف تلك الأدوات التي لا يمكن استخدامها في الخدمات الصحية".

وقال حزب العمال المعارض، إن النتائج التي توصل إليها التقريران البرلمانيان "تعد دليلا آخر على إخفاقات حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون، في إدارة ملف تفشي فيروس كورنا المستجد"، مضيفا أنه "لا بد من بدء التحقيق الخاص بالجائحة على الفور، بدلا من الانتظار حتى العام المقبل".