هل سيتدخل الكونغرس الأمريكي في تنظيم سوق العملات المشفرة؟

أرسلت السيناتور "إليزابيث وارين"، رئيس اللجنة الفرعية المعنية بالسياسة الاقتصادية التابعة للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، أمس الخميس، رسالة إلى رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات "غاري غينسلر"، وذلك قبل وقت قصير من الهبوط الحاد بالعملة المشفرة.

وطلبت "وارين" من الوكالة التنظيمية تقديم إجابات على خمس أسئلة حول سلطتها الحالية وموقفها بشأن تنظيم عمليات تبادل العملات المشفرة، والآن أمام لجنة الأوراق المالية والبورصات حتى نهاية الشهر الجاري للرد على ذلك الطلب.

وقالت مجلة "فوربز" الأمريكية في تقرير اليوم الجمعة:"من المهم الإشارة إلى شيء ألمحت إليه وارين في الرسالة وهو كيف يحتاج الكونغرس إلى المشاركة في الأمر؟".

ولفت التقرير إلى أنه "في الوقت الحالي، يتم إصدار معظم الإرشادات المتعلقة بالعملة المشفرة من لجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع والعقود الآجلة وهيئة التجارة الفيدرالية وعدد من الأجهزة الأخرى التي تمثل المنظمين الماليين". موضحا أن "السلطات المنظمة ركزت عمومًا على فهم أسواق العملات المشفرة أولا لتجنب الإفراط في عملية التنظيم أو خنق الابتكار".

وقال تيرون روس، الرئيس التنفيذي لشركة "Onramp Invest" المختصة بإدارة الأصول المشفرة للمستشارين الماليين: "أعتقد أن اللجنة والمنظمين الآخرين على وشك الحصول على بعض التوجيهات المتماسكة، وقد تكون من مجلس الشيوخ."

وأشار إلى أن السلطات التشريعية قامت ببعض تحركاتها الخاصة، إذ في نهاية نيسان/أبريل الماضي، أقر مجلس النواب مشروع قانون، من شأنه أن يوضح تنظيم العملة المشفرة في الولايات المتحدة، وهو لا يزال قيد المراجعة في مجلس الشيوخ.

وقال التقرير: "بعد أن تزود لجنة الأوراق المالية والبورصات وارين بالمعلومات المطلوبة، ليس من الواضح بالضبط كيف ستحث الكونغرس على المشاركة في تنظيم سوق العملات المشفرة.. لكن السؤال هو: هل يجب أن يشارك الكونغرس في هذه العملية؟"

 

ولفت إلى أن المخاوف الرئيسية التي طرحتها "وارين" تدور حول كيفية عدم عمل بورصات العملات المشفرة تحت نفس الحماية التي توفرها بورصة الأوراق المالية الوطنية، مشيرًا إلى أنها تتم مراقبة بورصة "نيويورك" أو "ناسداك" من قبل لجنة تداول السلع الآجلة وهيئة الأوراق المالية والبورصات، بينما تخضع عمليات تبادل العملات المشفرة من ناحية أخرى، لقواعد مالية ودفع حكومية فردية مستقلة.

وأشار التقرير إلى أن "وارين" أعربت عن عدم ارتياحها لوجود تلاعب ببيانات التداول في هذه التبادلات، إضافة إلى تداول الملكية المحتمل عندما تتداول الشركة ضد صفقات العملاء أو تستفيد منها، وتغسل التداول عندما تتداول الشركة مع نفسها، لتجعل الأمر يبدو كما لو أن هناك المزيد من السيولة أو التلاعب بالسعر.

 

وأضاف التقرير أن وارين، أكدت في الرسالة على ضرورة أن "تنظم هيئة الأوراق المالية والبورصات أسواق الأوراق المالية الوطنية، ويجب أن تخضع بورصات العملات المشفرة التي تعمل بطريقة مماثلة لمعايير تنظيمية مماثلة".

وبحسب التقرير، اعترف "روس" بأن حماية المستثمرين لا تأتي بالسرعة الكافية، لأنه لا يوجد نوع من التأمين من مؤسسة التأمين الفيدرالية لمستثمري الأصول الرقمية، وهناك بعض المخاوف الصحيحة حول التلاعب بالسوق.

وقال التقرير: "أعرب روس عن قلقه من أن الكونغرس لا يفهم كثيرًا العملات المشفرة وتكنولوجيا blockchain التي تشغلها، وقال إن مشاركته يمكن أن تخنق الابتكار نظرًا لأن الأصول الرقمية لا تزال جديدة و عمرها 12 عامًا فقط."