صندوق النقد يمنح السودان قرضًا بقيمة 2.5 مليار دولار
قال صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، إن مجلسه التنفيذي وافق على تسهيل ائتماني ممتد للسودان بقيمة 2.5 مليار دولار ومدته 39 شهرًا بعد أن توصل البلد إلى تسوية لمتأخرات قيمتها 1.4 مليار دولار مستحقة للصندوق لبدء مفاوضات تخفيف ديونه في ظل مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالدين.
وأبلغ مسؤول بصندوق النقد مؤتمرًا صحفيًا أن عملية تخفيف الدين التي من المتوقع أن تستغرق حوالي 3 سنوات ستخفض في نهاية المطاف عبء ديون السودان الخارجية إلى حوالي 6 مليارات دولار من المستوى الحالي البالغ نحو 56.6 مليار دولار، أو 163% من الناتج المحلي الإجمالي.
والإثنين، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على قرار انضمام السودان إلى مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (هيبك).
وجاء ذلك بعد أن قرر المجلس أن السودان وصل إلى نقطة اتخاذ القرارات المطلوبة وفقًا للمبادرة.
وبموجب هذه الخطوة سيتم البدء في تخفيف ديون السودان المقدرة بأكثر من 50 مليار دولار، والتي تشكل معضلة رئيسة أمام حل أزمته الاقتصادية المتفاقمة.
وكان صندوق النقد الدولي قال في بيان، الأسبوع الماضي، إنه استطاع تأمين ما يكفي من التعهدات بالتمويل؛ ما يتيح له تقديم إعفاء شامل من الديون للسودان.
وأضاف أن أكثر من 100 من الدول الأعضاء في الصندوق تعهدت بتقديم أكثر من مليار، و415 مليون دولار، على صورة تمويل، سيمكن من تسوية متأخرات السودان المستحقة للصندوق.
وضمن إجراءاته الإصلاحية، قرر السودان، بداية الشهر الحالي، إلغاء أسعار الوقود في إطار سياسة الدولة الرامية لإصلاح الاقتصاد، وأن عملية التسعير ستخضع لتكلفة الاستيراد.
ووفقًا للتكلفة الحالية، فإن سعر البنزين تحدد عند 290 جنيهًا سودانيًا للتر، ارتفاعًا من 150 جنيهًا.
وتحدد سعر الديزل عند 285 جنيهًا سودانيًا للتر، ارتفاعًا من 125 جنيهًا.
وقال بيان لوزارة المالية السودانية، إن سياسة تحرير أسعار الوقود“التي أتت متأخرة جدًا كفيلة بإزالة العديد من التشوهات في الاقتصاد، إذ تنفق الدولة نحو المليار دولار سنويا كدعم للمحروقات.“
وفي تصريحات سابقة، اعتبر رئيس الوزراء في الحكومة السودانية الانتقالية، عبدالله حمدوك، أن إلغاء الديون الخارجية سيغير وجه بلاده، مشيرًا إلى أنه لا خوف على تجربة الخرطوم في الحكم، القائمة على الشراكة بين المدنيين والجيش.
