البنوك الرقمية في السعودية.. كيف ستعمل وهل ستوفر عملات مشفرة لعملائها؟
كشف مسؤولون سعوديون، اليوم الأربعاء، أن البنوك الرقمية الجديدة التي وافقت الحكومة على ترخيصها، ستقدم منتجات وخدمات مالية بشكل حصري عن طريق القنوات الرقمية، لكنها ستخضع لجميع متطلبات الإشراف والرقابة المطبقة على البنوك العاملة في المملكة.
ووافق مجلس الوزراء السعودي، مساء الثلاثاء، على الترخيص لبنكين رقميين محليين تحت اسمي "بنك إس تي سي" و "البنك السعودي الرقمي"، في أول تجربة من نوعها، بأكبر بلدان الخليج وأكبر اقتصاداتها.
وقال محافظ البنك المركزي، فهد المبارك، إن البنوك الرقمية ستقدم خدمات رقمية حصرًا، عبر نموذج عمل مصرفي مبتكر للقطاعات، مما يسهم في ارتفاع الشمول المالي.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (واس) عن المبارك قوله، إن البنك المركزي سيعمل على استكمال المتطلبات الفنية والتشغيلية اللازمة؛ لبدء ممارسة البنكين أعمالهما بالمملكة.
وأوضح، أن البنوك الرقمية ستخضع لجميع متطلبات الإشراف والرقابة المطبقة على البنوك العاملة في المملكة، والتأكيد على الجوانب التقنية والأمن السيبراني، ومكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب والمخاطر التشغيلية.
ولم يشر المبارك في حديثه إلى العملات المشفرة، مثل بيتكوين وغيرها، وما إذا كانت البنوك الرقمية الجديدة ستتعامل بها، ما يعني أن المملكة مازالت تتبع السياسة المالية ذاتها، بعدم التعامل مع تلك العملات التي تلقى رواجًا في العالم.
وقال وزير المالية، محمد الجدعان، إن الترخيص لبنوك رقمية، يهدف لمواكبة التطور المتسارع في التقنية المالية، وتمكين المملكة العربية السعودية، لتكون ضمن أكبر المراكز المالية في العالم.
وبجانب البنوك الرقمية، سبق للبنك المركزي السعودي، أن منح الترخيص لـ 16 شركة تقنية مالية سعودية تقدم خدمات المدفوعات والتمويل الاستهلاكي المصغر، ووساطة التأمين الإلكترونية.
كما صرح البنك المركزي لـ 32 شركة تقنية مالية، والتي تعمل حاليًا تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية والمخصصة لتجربة الخدمات والمنتجات المالية المبتكرة في المملكة.
