الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في مرغليوت وكريات شمونة في الجليل الأعلى
توقع مصرف الإمارات المركزي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات نموا بنسبة 2.4% في عام 2021 و 3.8% في عام 2022، وأن يسجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نموا بنسبة 4% في كلا العامين، وفقا لتقرير الاستقرار المالي لعام 2020.
كما توقع المصرف أن يتعافى اقتصاد الإمارات تدريجيا خلال عامَي 2021 و2022 من تداعيات جائحة كورونا، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).
ويشمل تقرير الاستقرار المالي أبرز مؤشرات الملاءة المالية والسيولة التي تُظهر مرونة النظام المالي لدولة الإمارات في ظل انتشار جائحة كورونا، ويقدّم لمحة شاملة عن تطوّر الاقتصاد والنظام المالي للإمارات في عام 2020.
وذكر التقرير أن "خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة كانت فعالة في التخفيف من المخاطر التي شكّلتها الجائحة، وذلك من خلال ضمان التدفق النقدي المستمر، إلى جانب مساعدة الأفراد والشركات المتضررة من تداعيات الجائحة للتغلب على الصعوبات المؤقتة التي يواجهونها في سداد الديون".
وقال التقرير إن "القطاع المصرفي لدولة الإمارات ظل محافظا على سيولته مع قدرة مستدامة على الإقراض، وقد أسفرت تأثيرات الجائحة عن ارتفاع رسوم المخصصات وانخفاض الدخل التشغيلي والربحية، وبقيت مستويات رأس المال الإجمالي واحتياطي السيولة أعلى من المتطلبات الرقابية".
