مصر وليبيا تتفقان على تسهيل تنقل العمالة بين البلدين
اتفقت مصر وليبيا على تسهيل تنقل العمالة، وتشكيل لجنة فنية، مهمتها اتخاذ التدابير والآليات اللازمة لإتمام عملية الربط الإلكتروني بين وزارتي العمل في البلدين، فيما حذرت ليبيا من مخاطر العمالة غير القانونية.
جاء ذلك خلال لقاء عقده محمد سعفان وزير القوى العاملة المصري، مع علي العابد الرضا وزير العمل والتأهيل الليبي في القاهرة، اليوم الخميس؛ لبحث التنسيق بخصوص مذكرة التفاهم بشأن تنظيم وتسهيل تنقل الأيدي العاملة الموقعة بين البلدين.
واتفق الجانبان كذلك على وضع آليات لجذب العمالة المصرية للعمل في إعادة إعمار الدولة الليبية، فضلا عن الربط الإلكتروني بين الوزارتين لتحديد احتياجات الجانب الليبي من التخصصات المهنية المطلوبة حاليا.
وبحسب بيان لوزارة القوى العاملة المصرية، أكد سعفان حرص بلاده على الوقوف إلى جانب ليبيا، وعلى العلاقات الراسخة في مجالات التعاون المختلفة.
واقترح الوزير المصري إنهاء النظام الورقي في التفتيش وتطبيق منظومة حوسبة مكاتب التفتيش والسلامة والصحة المهنية في ليبيا، مع توفير كل السبل التي يحتاجونها والموارد اللازمة والخبرات لوزارة العمل الليبية فى هذا الشأن.
واقترح -أيضا- تدريب مجموعة عمل من المفتشين الليبيين يتم تدريبهم في مصر، على أيدي المفتشين ومركز المعلومات بالوزارة، لنقل الخبرة لزملائهم في الدولة الليبية.
من جانبه، قال وزير العمل والتأهيل الليبي إن هناك العديد من الأعمال التي لا يقدر على إنجازها إلا العمالة المصرية؛ ما أعطى الشركات الأجنبية والمقاولين الليبيين الثقة فى العمالة المصرية، مع الاطمئنان لها من جهة عدم تأثيرها على الأمن القومي أو التركيبة الديموغرافية للدولة، بحسب الوزير الليبي.
"العمالة غير القانونية"
في ذات السياق، حذر وزير العمل والتأهيل الليبي من أن العمالة المصرية التي تدخل إلى بلاده بطريقة غير قانونية ستكون "فريسة للعصابات الإجرامية".
وأكد في تصريحات لصحيفة اليوم السابع على هامش زيارته للقاهرة أن "حكومة بلاده تسعى إلى تنظيم دخول العمالة المصرية بشكل قانوني وشرعي عبر وزارتي العمل المصرية والليبية".
وقال إن "بلاده مستعدة لاستقبال العمالة المصرية الراغبة في العمل بالبلاد، وأن الإعلان عن الوظائف سيكون عبر تنسيق رسمي".
وتابع المسؤول الليبي أن "حكومة الوحدة الوطنية تعمل على تسوية أوضاع العمالة المصرية التي دخلت ليبيا بشكل غير شرعي".
