صحيفة: الحكومة التونسية تخطط للاقتطاع من أجور الموظفين لتمويل الموازنة

تتجّه الحكومة التونسية إلى إقرار اقتطاع جديد من أجور الموظفين لتعبئة موارد مالية تمكنّها من مواجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة في البلاد؛ بسبب محدودية الخيارات لديها للاقتراض من الخارج أو من البنوك المحليّة.

وأكّدت صحيفة "الشارع المغاربي"، اليوم الأربعاء، أن الحكومة تتجه لجمع موارد مالية شهريا في حدود 0.7 مليون دولار شهريا؛ لتغطية نفقات الأجور والدعم في الفترة المتبقية من السنة من خلال "مساهمة وطنية" تتكفّل بها الشركات الاقتصادية والموظفون.

وبحسب الصحيفة، أعد مجلس وزاري انعقد أمس الثلاثاء، مشروع الأمر الحكومي لإقرار الاقتطاع الجديد الذي تم تصنيفه في مجال تعبئة موارد مالية لمجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وقالت الصحيفة إن الحكومة برّرت في مشروع الأمر الحكومي قرار الاقتطاع بالحاجة إلى تعبئة موارد مالية قيمتها 6.7 مليار دولار لتمويل الموازنة المالية للعام الجاري، وسداد أقساط القروض المستوجبة لهذا العام والتي بلغت نحو 5 مليارات دولار.

ويواجه الاقتطاع من الأجور ومن ربح الشركات الاقتصادية رفضا واسعا من المنظمات الاجتماعية وعدد من الأحزاب والمواطنين الذين يدعون الحكومة إلى الكفّ عن مطالبة الشركات المتضرّرة من كورونا والمواطنين بالتضحية بمفردهم لإنقاذ الاقتصاد المتعثّر.

ودعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية)، في وقت سابق، الحكومة إلى ملاحقة المهربين، والمتهربين من دفع الضرائب، ومحاربة الاقتصاد الموازي، بدلا من الإمعان في سياسات تضيّق الخناق على القدرة الشرائية للمواطنين، وتعرقل الشركات، حسب تعبيره.
كما واجه مقترح تقدّم به رئيس الحكومة هشام المشيشي، منذ شهرين، لإحداث صندوق تبرّعات لمكافحة آثار كورونا، رفضا شعبيا واسعا في البلاد.