برلمانيون: سياسة الاقتراض تفاقم الأزمة الاقتصادية في تونس ( فيديو إرم)

تعيش تونس على وقع أزمة اقتصادية حادّة ومتصاعدة؛ بعد تفاقم الوضعية الماليّة وارتفاع حجم المديونية، فضلا عن عجز البلاد عن إيجاد حلول وقروض لإنقاذ عجز الموازنة المتصاعد، وذلك على الرغم من الزيارات التي قام بها مسؤولو البلاد إلى عدد من الدول، على غرار قطر وليبيا؛ طلبا للدعم.

ورأى برلمانيون تونسيون، في تصريحات لـ "إرم نيوز"، أنّ سلطات البلاد تواجه أزمة اقتصادية خانقة، لا سيما بعد أن تجاوزت نسبة ديون تونس عتبة الـ 80 % من حجم الثروة المنتجة في البلاد، بينما ارتفعت نسبة الانكماش الاقتصادي إلى حدود 8.3 %، لأول مرة منذ استقلال البلاد سنة 1956.

https://drive.google.com/file/d/12BzNj7xcfW1h0bs0j84-cyFefkuckGTk/view?fbclid=IwAR2weo7evx0jhV56oOOQGr-seyO55Nz81M12b0pUbH2UvltCFA1eobrwZhU

ورأت النائبة من الكتلة الديمقراطية ليلى الحدّاد، أن الحكومة مستمرة في سياسة الاقتراض التي بلغت حدها، بعد عدم التزام تونس بالشروط المجحفة التي تعهدت بها لصندوق النقد الدولي في عام 2016.

واعتبرت ليلى الحداد، في تصريحات لـ "إرم نيوز"، أن خيارات الخروج من الأزمة الاقتصادية باتت اليوم صعبة التحقيق؛ ذلك أن القروض التي حصلت عليها الحكومات المتعاقبة في تونس، لم يتم توجيهها إلى الاستثمار، بما يعني أنّ "الفساد يعطل الخروج من الأزمة"، بحسب تعبيرها.

من جانبه، اعتبر النائب من حزب حركة الشعب عبدالرزاق عويدات، أن الحكومة التونسية بصدد البحث عن تعبئة موارد مالية لتجاوز الأزمة الاقتصادية، بعد تعطل المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي.

وأضاف عويدات، في تصريحات لـ "إرم نيوز"، أن "المؤسسات المالية الدولية ليست منظمات خيرية، بل إنّ هدفها تحقيق أرباح، وبالتالي فإنها تخشى من عدم قدرة تونس على سداد ديونها السابقة، ولذلك تتردّد في منحها قروضا جديدة".

من جهته، اعتبر عضو لجنة المالية في البرلمان هشام العجبوني، أن تجاوز الأزمة الاقتصادية في البلاد، بات يحتّم تغيير المنوال التنموي في البلاد، والمراهنة على التكنولوجيات الحديثة حتى تتمكن تونس على المدى المتوسط والبعيد من السيطرة على المديونية التي وصلت مستويات قياسية.

وأضاف هشام العجبوني لـ"إرم نيوز"، أنّه "من غير الممكن لتونس بوصفها دولة بقدرات ضعيفة أن تفي بالتعهدات مع المانحين الدوليين، في الوقت الذي كان فيه من الممكن تنفيذ تلك التعهدات بشكل طوعي، وعلى مراحل، لإصلاح الوضع الاقتصادي".

ولفت العجبوني، إلى أن بلاده أصبحت مجبرة على الاقتراض بهدف سداد أقساط ديون سابقة، معتبرا أن "هذا المعطى خطير؛ لأنّ توجيه القروض إلى غير وجهة التنمية والاستثمارات يهدد بمتاعب شديدة للاقتصاد في البلاد".