تقرير: إصرار طهران على رفع العقوبات يؤكد انهيار الاقتصاد الإيراني
كشف تقرير إخباري أمريكي أن الاقتصاد الإيراني بات في وضع الانهيار، بعد سنوات من العقوبات الأمريكية الشديدة.
وأوضح تقرير لشبكة "سي أن بي سي" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن هذا الانهيار "سببه إصرار طهران على أن واشنطن يجب أن تعلق تلك القيود قبل أن يتمكن الجانبان من العودة إلى المحادثات النووية".
وأشار إلى أن الانهيار يشمل جميع القطاعات الاقتصادية، بما فيها الناتج المحلي الإجمالي والهبوط الحاد في صادرات النفط والتضخم وسوق العمل.
انكماش الاقتصاد الإيراني
انكمش الاقتصاد الإيراني بنحو 4.99٪ في عام 2020، كما انكمش باطراد منذ عام 2017.
في المقابل، تمتعت إيران بنمو اقتصادي بنسبة 12.5٪ في عام 2016 بعد توقيع الاتفاق النووي، إلا أن شهر العسل لم يدم طويلاً.
وقال اليوت أبرامز، الممثل الأمريكي الخاص السابق لإيران خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب: "من المستحيل معرفة الأرقام بدقة لو لم تكن هناك عقوبات. لكنني أعتقد أنه من الواضح تمامًا أن العقوبات كان لها تأثير حاد على الاقتصاد الإيراني وعلى الميزانية".
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي لإيران بنسبة 3٪ في عام 2021.
تضرر إنتاج النفط وصادراته
وقال أبرامز: إن العقوبات قللت من قدرة إيران على بيع النفط، ومنعتها من تحصيل الأموال بالعملة الصعبة من مبيعات الطاقة، مضيفا أن "هناك مليارات الدولارات في بنوك في العراق والصين وكوريا الجنوبية، لا تستطيع إيران الحصول عليها بسبب العقوبات".
وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تستمر صادرات النفط لإيران في الانخفاض في عام 2021.
تراجع التجارة العالمية
تراجعت الصادرات والواردات بشكل حاد بعد إعادة فرض العقوبات. وإلى جانب النفط، تم فرض عقوبات أيضًا على المعادن الصناعية الإيرانية، وهي مصدر كبير لإيرادات التصدير.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن إيران سجلت عجزا تجاريا بقيمة 3.45 مليار دولار في عام 2020، بعد أن كان لديها فائض قدره 6.11 مليار دولار في عام 2019.
ارتفاع التضخم
انخفضت العملة الإيرانية بشكل مطرد منذ أوائل عام 2018، ووصلت قيمتها في السوق السوداء إلى أكثر من 250 ألف ريال للدولار، وهو مستوى أقل بكثير من السعر الرسمي للبنك المركزي البالغ 42 ألف ريال للدولار الذي يستخدم لمعظم السلع المستوردة.
وقال التقرير: إن "ضعف العملة يجعل الواردات أكثر تكلفة بالنسبة للسكان المحليين، ويعني ارتفاع التضخم أن تكلفة المعيشة آخذة في الزيادة في وقت يعاني فيه الناس بالفعل من ضعف الاقتصاد وسوق العمل".
سوق عمل ضعيف
من المتوقع أن تواصل معدلات البطالة ارتفاعها في ضوء الصعوبات الاقتصادية في إيران.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أنه من المتوقع أن يكون ما يقدر بنحو 12.4٪ من السكان عاطلين عن العمل في عام 2021.
اتساع عجز المالية العامة
تنفق الحكومة الإيرانية أكثر من إمكانياتها، ولذلك شهدت عجزاً مالياً متزايداً.
وفي حين أن هذا ليس دائمًا أمرًا سيئًا جدا إلا أنه قد يحد من قدرة البلاد على تحسين النشاط الاقتصادي والتعافي من جائحة فيروس كورونا.
وقال ابرامز: "أنا متأكد من أن الميزانية الوطنية تحظى ببعض الاهتمام من قبل المرشد الأعلى علي خامنئي؛ لأنه يريد أموالًا للحرس الثوري، وحزب الله، والميليشيات الشيعية في العراق، ونفقات أخرى مختلفة لديهم".
وأشار إلى أن الاهتمامات المعتادة للحكومة مدنية - مثل الدخل القومي أو متوسط دخل الأسرة أو معدل التضخم أو معدل البطالة - قد لا تكون مهمة للزعماء الدينيين.
الاتفاق ليس مستحيلا
لا يعتبر الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران مستحيلاً، بشرط أن يخفف كل طرف من موقفه الحالي.
وينبغي على الولايات المتحدة أن تقبل أن تخفيف العقوبات خطوة ضرورية نحو حمل إيران على الامتثال لاتفاق عام 2015.
من ناحية أخرى، يتعين على إيران أن تدرك أنه إذا لم تتخذ "خطوات جوهرية"، فلن تتمكن إدارة الرئيس جو بايدن من تعليق العقوبات بالكامل.
