شركة سودانية تابعة للجيش بصدد التخلي عن أنشطتها المدنية
قالت وزارة الإعلام السودانية، اليوم الأربعاء، إن واحدة من أكبر الشركات التابعة للجيش وافقت على تسليم أنشطتها المدنية تدريجيًا لوزارة المالية، وذلك بهدف تحويلها في النهاية إلى شركة عامة مساهمة.
وقد يسهم تسليم الأنشطة المدنية لمنظومة الصناعات الدفاعية بخفض التوتر بين شريكي السلطة الانتقالية المدني والعسكري، واللذين يتقاسمان السلطة حتى نهاية 2023.
ويرى كثير من الساسة المدنيين الأنشطة التجارية للجيش والمفتقرة إلى الشفافية أمرًا غير مناسب، ويقولون إن أرباحها لا تدخل في ميزانية الدولة.
وخلال مؤتمر صحفي في مجمع التصنيع التابع للشركة على مشارف الخرطوم، قال وزير الإعلام حمزة بلول:"هذه شراكة جديدة بين الجيش والعناصر المدنية التي أفرزت ثورة ديسمبر /كانون الأول العظيمة"، وذلك في إشارة إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.
واستقبلت الشركة، اليوم الأربعاء رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ووزراء آخرين في دعوة نادرة لمدنيين للتجول في منشآتها.
وسيطر الجيش السوداني على السلطة، في أبريل/ نيسان 2019، بعد أشهر من الاحتجاجات التي بدأت، في ديسمبر/ كانون الأول، من العام السابق، ثم اتفق، في أغسطس/ آب، على تقاسم السلطة مع المدنيين.
ومنذ ذلك الحين، تباطأ الاقتصاد في وقت تعاني فيه الحكومة من انخفاض مزمن في الإيرادات.
ويتعرض الجيش السوداني لضغوط داخلية وخارجية لزيادة الشفافية والإسهام بشكل أكبر في الاقتصاد الوطني.
ولم تنشر الشركة بعد، شأنها شأن الكثير من الشركات الكبرى المملوكة للجيش، بياناتها المالية، أو تكشف عن حيازاتها بشكل علني.
وقال وزير المالية جبريل إبراهيم إنه سيكون بمقدور الشعب الاستفادة من الشركة، مشيرًا إلى أنشطتها في قطاعات: البترول، والسكك الحديدية، والصناعات الزراعية.
