السعودية تقر نظامًا جديدًا للزراعة.. ما أبرز ملامحه؟‎

أقرت الحكومة السعودية، الثلاثاء، نظامًا جديدًا للزراعة، بعد أكثر من عام على النقاش حوله، بهدف تنظيم القطاع الواسع، وضبط المشاريع والاستثمارات الزراعية، وعمليات الصيد البري، والبحري، وتربية الحيوانات.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إن نظام الزراعة الذي أقره مجلس الوزراء يلغي بعد نفاذه، نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة، ونظام الثروة الحيوانية، ونظام تربية النحل، ونظام الزراعة العضوية، وقواعد تنظيم الإتجار بالآلات الزراعية.

وتحتل السعودية المساحة الأكبر من شبه الجزيرة العربية، وتطل على البحر الأحمر في الغرب، والخليج العربي في الشرق، فيما تتنوع بيئاتها وتضاريسها من السهول الخصبة في الشمال، إلى الصحاري الواسعة في الوسط، وسلاسل الجبال في الجنوب.

ومن المتوقع أن يصبح النظام الذي أقره مجلس الشورى أيضًا، في مايو/أيار الماضي، ساريًا بعد نشره في الجريدة الرسمية التي تصدر بشكل أسبوعي.

وكانت مسودة النظام التي أعدتها وزارة البيئة والمياه والزراعة تتضمن 37 مادة تنظم شؤون كل من القطاع الزراعي، والحيواني، والمائي، وإدارته، وحمايته، وتنميته، واستدامته، وتحقيق الأمن الغذائي، وتنظيم الأنشطة المتعلقة بها، من إنتاج أو استيراد أو تصدير، وغيرها من الأنشطة ذات العلاقة بالقطاع الزراعي، والحيواني، والمائي، ومراقبة الأداء، وفرض غرامات.

ويحظر النظام تقديم أي خدمة زراعية دون ترخيص من وزارة الزراعة، أو تداول أي من منتجات للقطاع الزراعي في الأسواق، أو عرضها للبيع دون الحصول على بطاقة منتج من الوزارة، أو مقدم الخدمة.

وتشترك وزارة الزراعة مع الهيئة العامة للغذاء والدواء في إعداد الشروط والمعايير اللازمة لتسويق منتجات القطاع الزراعي، وتولي الجهات الرقابية منع تداول أو عرض أي من منتجات القطاع الزراعي المخالفة.

ووفق النظام، يتوجب أن تحقق مشاركة القطاع الخاص في أنشطة ومشاريع وخدمات الزراعة تحمل مسؤولية حماية ثروات قطاع الزراعة وتنميتها، وحماية مصادر المياه، والموارد والمحافظة على البيئة، وخلق فرص وظيفية واستثمارية، ورفع مستوى جودة الخدمات الزراعية.

وتصدر وزارة الزراعة والمياه والبيئة تراخيص الأنشطة الزراعية، والخدمات الزراعية، والمنشآت البيطرية، ومراكز الحجر، والخدمات المرتبطة بها، وتتولى منح الموافقات، والشهادات لاستيراد وتصدير أي من الثروات الحيوانية الحية، أو المائية الحية، أو الثروات النباتية، وترخص أيضًا للأندية، والمعارض، والمزادات، والمسابقات، والمؤتمرات، والجمعيات الزراعية، وتحدد اللائحة الضوابط والشروط للسجلات، والمقابل المالي للتراخيص.

وتتولى وزارة الزراعة والمياه والبيئة تنظيم الثروة الحيوانية، وإدارتها، وتنميتها، والإشراف والرقابة عليها، والعمل على حمايتها، ولها إصدار التراخيص في ذلك، والشروط المتعلقة بالكائنات الفطرية، ورصد المخاطر المتعلقة بالثروة الحيوانية، والعمل على وقايتها من الأمراض والأوبئة والأخطار، وللوزارة الترخيص لمحال تداول أو بيع أي من أنواع الثروة الحيوانية، وتنظيم الاستيراد والتصدير، والمحافظة على سلالات الثروة الحيوانية، وحمايتها.

كما تتولى الوزارة تنظيم الثروة المائية الحية، وإدارتها، وتنميتها، والإشراف والرقابة عليها، وتحديد المواقع الساحلية البحرية الصالحة، وتنظيم مرافئ الصيد، ومساعدة الصيادين على تطوير معداتهم، وتكوين جمعيات تعاونية بينهم.

ويمنع النظام سفن الصيد أو الغوص الأجنبية من استخراج أي نوع من الثروة المائية الحية في المناطق البحرية التابعة للمملكة إلا بترخيص من الوزير، وتتولى المديرية العامة لحرس الحدود بالتعاون مع الوزارة مراقبة الصيادين، ومعدات الصيد، وطرقه، وضبط مخالفات الصيد.

وتتولى الوزارة بالتنسيق مع هيئة الغذاء والدواء إصدار الموافقات اللازمة لاستيراد المبيدات المتعلقة بالقطاع الزراعي، وتصديرها، وتسجيل المبيدات المتعلقة بالقطاع الزراعي، وتنظيم تداول المستحضرات البيطرية في المنشآت الزراعية والبيطرية، والرقابة والتفتيش عليها، وتحدد طرق المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات الزراعية، وثروات القطاع الزراعي، أو منتجاته المصابة، أو المشتبه بإصابتها بالأمراض، أو الأوبئة، أو الآفات، والمخالفات الطبية البيطرية.

ويمنح النظام الوزارة، أو مقدم الخدمة المرخص، القيام بنشاط المعالجة، والتخلص الآمن من المخلفات والمنتجات لقاء مقابل مالي، وفقًا لما تحدده اللائحة، على أن تعوض الوزارة الملاك في حال التخلص من أي نوع من أنواع ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته وفق التقدير والصرف اللذين تبينهما اللائحة.

وأكد النظام أن للوزير اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لمنع تفاقم وقوع أي أزمة أو حالة طارئة أو كارثة أو خطر وشيك بالقطاع الزراعي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وتعد الوزارة، مع من تراه، خططًا لتشجيع القطاع الخاص، وجذبه للمشاركة في الأنشطة والخدمات الزراعية، وتوفير البيانات اللازمة.

ويتضمن النظام عقوبات رادعة ومغلظة، تشمل فرض غرامة 15 مليون ريال لكل من يخالف أي حكم من أحكام النظام أو اللائحة أو شروط الترخيص أو إيقاف الترخيص جزئيًا أو كليًا لمدة لا تتجاوز سنة، أو إلغاء الترخيص.

كما ينص النظام على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بتصنيع أي مبيد محظور أو مغشوش، أو استيراده، أو قام باستيراد أي نوع من ثروات القطاع الزراعي المحظورة دون موافقة الوزارة، أو قام بإيذاء أي نوع من أنواع الثروة الحيوانية المحظورة دون موافقة الوزارة، أو قام بإعاقة عمل المفتشين والمختصين بالضبط والتحقيق.

وينص النظام على أحقية الوزير المعني بمنح مكافأة مالية لمن يساعد من غير المفتشين في الكشف عن أي مخالفات، وتحدد المكافأة بقواعد على ألا تزيد على 50 ألف ريال.