البرلمان الإيراني يقرر رفع سعر الإنترنت رغم معارضة وزير الاتصالات
قرر البرلمان الإيراني، الثلاثاء، رفع سعر الإنترنت وتخصيص الأموال لصالح هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية لمراقبة الإنترنت، وسط معارضة من وزير الاتصالات محمد جواد آذري جهرمي.
وذكر موقع "الأخبار العاجلة" الإيراني، أنه "بحسب قرار برلماني سيتم رفع سعر وتكلفة الانترنت بدءا من العام الإيراني المقبل، وستذهب الأموال إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية من أجل مراقبة الإنترنت"، دون توضيح المزيد من التفاصيل.
ولا يزال البرلمان يناقش الموازنة العامة للبلاد، بعدما صوت الأسبوع الماضي على الخطوط العريضة لمشروع الموازنة المعدل من قبل الحكومة.
من جهته، أعرب وزير الاتصالات في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، عن أمله في أن يعارض البرلمان التوجه لرفع سعر الإنترنت، قائلا: إن الموافقة على هذه الفقرة في الملاحظة الـ 6 من الميزانية ستؤدي إلى زيادة كبيرة في أسعار باقات مشغلي شبكة الإنترنت".
وتتبع إيران طريقة منذ سنوات في تزويد المواطنين بباقات الإنترنت لم تطبقها دول العالم، إذ من يشتري 100 جيجا شهريا يتم منح هذه المساحة كاملة لمن يتصفح المواقع الإيرانية التي تعمل من داخل البلاد، فيما يتم تقليص هذه المساحة إلى النصف (50 جيجا) لمن يتصفح المواقع الأجنبية التي تنشط من خارج البلاد.
وهذا الأمر ضاعف من تكلفة الأسعار خصوصا في ظل تزايد الإقبال على الاستفادة من شبكة الإنترنت مع تفشي وباء كورونا وقيام الحكومة بمواصلة التعليم عبر الإنترنت.
وبحسب آخر إحصائيات هيئة تنظيم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إيران، العام الماضي، فإن "عدد مشتركي الإنترنت بلغ 67 مليونا و 687 ألفا و4 أشخاص، من بين هؤلاء، هناك 4 ملايين و 69 ألفا و 227 مشتركا في خدمة الإنترنت الثابت (من خلال تقنيات مثل ADSL أو الألياف الضوئية) و63 مليونا و617 ألفا و 777 شخصا يستخدمون الهواتف المحمولة للاتصال بالإنترنت.
وكانت إيران طرحت في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد في عام 2005، فكرة إنشاء شبكة إنترنت محلية تمنع الإيرانيين من التواصل مع الخارج، ولا يزال هذا المشروع قائما ويدعمه المرشد علي خامنئي.
وقد جربت إيران هذه الشبكة خلال موجة احتجاجات شعبية اندلعت في نوفمبر/تشرين الثاني 2019؛ ما دفعت السلطات إلى قطع الإنترنت الخارجي، وسمحت للإيرانيين باستخدام الإنترنت المحلي الذي يمنحهم خدمة تصفح المواقع الإيرانية التي تعمل من داخل البلاد.
