بسبب كور ونا.. الفجوة تتسع بين الاقتصاد الأوروبي واقتصادي الولايات المتحدة والصين

تراجع الاقتصاد الأوروبي بشكل حاد خلف الولايات المتحدة والصين، وسط ارتفاع معدلات انتشار عدوى كورونا، وفرض أوروبا قيودا واسعة النطاق على الحركة حتى يتم توزيع اللقاح بالقدر الكافي، الأمر الذي أخر تعافي أوروبا من الانكماش الاقتصادي التاريخي الذي ضرب العالم في العام الماضي.

وسلطت بيانات جديدة الضوء على الفجوة الاقتصادية بين منطقة اليورو والولايات المتحدة والصين، التي من المرجح أن تتسع هذا العام، بالنظر إلى أن الولايات المتحدة توزع اللقاح بسرعة أكبر من الاتحاد الأوروبي، وأن الصين لا تزال خالية إلى حد كبير من الفيروس.

انكماش الناتج المحلي الأوروبي
ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، قالت وكالة الإحصاءات التابعة للاتحاد الأوروبي، إن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو انكمش بنسبة 0.7% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من شهر ديسمبر من العام 2020، مقارنة بالربع السابق، ما أدى إلى انخفاض سنوي بنسبة 6.8% للاتحاد في عام 2020.
ويقارن ذلك بانخفاض بنسبة 3.5% للاقتصاد الأمريكي في العام الماضي، بدعم من انتعاش قوي في الربع الأخير، كما نما الاقتصاد الصيني بنحو 2.3% في العام الماضي.

ومنذ بداية الوباء، سعى صناع السياسة الأوروبيون إلى تحقيق التوازن بين إنقاذ الأرواح ودعم الشركات، لكنهم اتّبعوا عموماً قيوداً أكثر قسوة لوقف انتشار الفيروس من الولايات المتحدة، ومع ذلك، بدأ عدد الوفيات في أوروبا يقترب من الولايات المتحدة، في حين إن أداءها الاقتصادي الذي كان متخلفاً بالفعل عن الولايات المتحدة قبل انتشار الوباء، كان أسوأ بكثير من الاقتصادات المتقدمة الأخرى.

والآن، لا يبشر البطء في طرح اللقاحات، والتهديد بانتشار سلالات جديدة شديدة العدوى من الفيروس، واحتمالية استمرار القيود لأسابيع أو أشهر، بالخير على المدى القريب ويمكن أن يؤخر الانتعاش.

وقامت دول الاتحاد الأوروبي بتوزيع اللقاحات على أقل من 3% من سكانها مقارنة بـ9% في الولايات المتحدة و14% في المملكة المتحدة.

ويتوقع العديد من الاقتصاديين أن تشهد منطقة اليورو ركودا اقتصاديا في الأشهر المقبلة، وقال إريك نيلسن، كبير الاقتصاديين في شركة "يوني كريديت": "ستكون منطقة اليورو آخر اقتصاد رئيس يعود إلى مستويات ما قبل الجائحة، وسوف تعاني من استمرار فجوات كبيرة في الناتج على الأقل خلال العامين المقبلين".

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصاد منطقة اليورو هذا العام بمقدار 3.3 نقطة مئوية عما كان عليه في بداية عام 2020، في حين سينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.5%.

ووفقا للوتيرة الحالية، من المتوقع أن تمنح المملكة المتحدة جرعة واحدة على الأقل من اللقاح إلى 60% من سكانها بحلول يونيو، ويمكن أن تتبعها الولايات المتحدة بحلول أكتوبر، في حين لن تصل فرنسا وإسبانيا إلى هذه المرحلة حتى صيف 2022، وستستغرق ألمانيا وإيطاليا حتى عام 2023.

خسائر فادحة للشركات
وفي ليندنر للفنادق، وهي شركة ألمانية، قال الرئيس التنفيذي أوتو ليندنر: إن "ما يصل إلى 90% من الموظفين في إجازات منذ نوفمبر، وبعضهم في إجازة منذ 10 أشهر، حيث انخفضت إيرادات الشركة بنحو الثلثين في العام الماضي".
وأضاف أوتو: "الإغلاق الثاني أكثر قسوة من الأول، أصبح  الوضع يائسا".

وخفضت شركة ريان آير القابضة، أكبر شركة طيران في أوروبا، الإثنين، إجمالي توقعاتها للركاب خلال سنتها المالية التي تنتهي في مارس بما يصل إلى 9 ملايين راكب، حيث تتوقع الآن أن يستقل رحلاتها ما بين 26 و30 مليون راكب فقط.

أما بالنسبة للسنة المالية 2022، تتوقع الشركة أن يستقل رحلاتها ما بين 80 و120 مليون راكب، أي أقل بنحو 70 مليون مسافر عن تقديراتها قبل انتشار الوباء.

وقال المدير المالي للشركة نيل سوراهان: "ستكون هذه زيادة أبطأ مما كنا نأمله، لكنني أعتقد أن التقديرات سترتفع بقدر كبير بمجرد توزيع اللقاحات إلى عدد كافي".

وفي إيطاليا، لدى ماسيمو كاربونيرو العديد من الطلبيات على قائمة انتظار شركته التي تصنع المطابع الصناعية، لكنه يشعر بالقلق من أنه إذا طالت أزمة فيروس كورونا، فسوف يواجه صعوبة في توليد أعمال جديدة لتعويض ما فقده خلال الوباء.

وقال كاربونيرو: "نتلقى طلبات من العملاء الذين لدينا بالفعل، ولكن من الصعب الحصول على طلبات جديدة عندما لا يستطيع أحد السفر ولا توجد معارض تجارية".

وكان روبرتو سياتشيتانو الذي يعمل بالقرب من ميلانو في شركة تصنع قطع غيار لصناعة الطيران وقطاعات أخرى، قد أمضى شهرين في العام الماضي في إجازة عندما اُغلق مصنعه نتيجة إغلاق إيطاليا، وعلى الرغم من عودته للعمل إلا أنه يخشى من تكرار الأمر قبل أن تتم السيطرة على الوباء بالكامل، وقال: "نحن تحت رحمة ما يحدث خارج المصنع".

ويقول خبراء الاقتصاد إنه حتى بعد خروج أوروبا أخيراً من عمليات الإغلاق، فمن المرجح أن تكون العديد من الشركات في وضع مالي غير مستقر.

ويقول مايكل شيفر، إن الإيرادات انهارت حوالي 80% في العام الماضي في شركته "فينكوست شيفر" لتقديم الطعام، وخلال بحثه عن أعمال جديدة، وقع مؤخرا عقودا لفتح متاجر للأغذية الراقية وتقديم الطعام لشركات الطيران، التي يتوقع أن تعود ولو بقوة أقل.

وشرح شيفر: "سنغرق في أزمة اقتصادية بعد انتهاء الوباء، وستكون هناك أموال أقل في الشركات وفي الأعمال التجارية الخاصة".

الصادرات
ومع ذلك هناك نقاط إيجابية، حيث صمدت صادرات منطقة اليورو إلى آسيا، وسجلت شركتا "بي إم دبليو إيه جي" و"دايملر إيه جي" زيادات كبيرة في المبيعات للصين العام الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 7% و12% على التوالي، ما عوض بعض الانخفاضات التي بلغت خانة العشرات في الولايات المتحدة وأوروبا.

صمود الصناعة

كما صمد قطاع التصنيع الكبير في أوروبا بشكل أفضل هذه المرة، وتوسع إنتاج المصانع في منطقة اليورو للشهر السابع على التوالي في يناير، بقيادة ألمانيا، على الرغم من أن الوتيرة كانت أبطأ مما كانت عليه في الأشهر السابقة، وفقا لمسح أجرته مؤخرا شركة IHS Markit Ltd.

البطالة
وفي أوروبا، ساعدت مخططات إنقاذ الوظائف على منع زيادة نسبة البطالة على المدى القصير، واستفاد ما يقرب من ثلث القوى العاملة في أوروبا (45 مليون وظيفة في أكبر خمسة اقتصادات وحدها)، من خطط دعم العمالة الوطنية في العام الماضي، وفقا لبيانات من شركة أليانز سي أي.

وتناقضت التوقعات الأوروبية غير المؤكدة مع صورة أكثر إشراقا في الولايات المتحدة، حيث كانت القيود أقل صرامة، وقد يطلق التحفيز المالي الجديد الكبير والمدخرات الضخمة موجة من الإنفاق بمجرد نشر التطعيمات على نطاق واسع.

ووفقا لاستطلاعات الأعمال، تسارع نمو الإنتاج في الولايات المتحدة في يناير ليصل إلى أعلى مستوى له في 6 سنوات.