رغم سعر الصرف الجديد.. ارتفاع ملحوظ في الأسعار وهبوط قيمة العملة الليبية

تتواصل ارتدادات إعلان سعر الصرف الجديد للعملة في ليبيا، حيث شهدت الأسعار هبوطا ملحوظا، على غير ما صرح به مسؤولو المالية والاقتصاد والمصرف المركزي في طرابلس.

ورأى مختصون أن مسألة تغيير سعر الصرف، دون ضوابط وآليات وقوة الدولة، لن تكون ذات جدوى، بحكم أن الأسباب في ارتفاع الدولار أمام الدينار من حدود دينار ونصف إلى 6 ونصف خلال المدة السابقة، لاتزال قائمة حتى الآن، ولم تعط الجهات ذات العلاقة أي دلالات على تغيير هذا الواقع.

ويرى الخبير المصرفي الليبي عبد السلام الهاين بأن تغيير سعر الصرف سيظل أسير عدة مصاعب منها، وجود مافيا لتجارة العملة، وكون أعضاؤها ثروات خلال السنوات الماضية بلغت أكثر من 50 مليار دينار، وهذه "المافيا" لا تشكل سوى 2% فقط من الشعب، مبينًا أن المعروض من النقد الليبي في العام 2016، بلغ 70 مليار دينار، وبلغ في العام 2020 120 مليارًا.

وأشار الهاين في تصريح لـ"إرم نيوز" بأن 80% من الشعب الليبي تعرض للإفقار خلال الخمس سنوات الماضية وإذا لم يتم القضاء على أسباب تجارة العملة خارج القنوات الرسمية، لن يكون لتغيير سعر الصرف أي قيمة، سوى ارتفاع أكبر للأسعار.

آلية غير مجدية

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمود بن إسماعيل أن مسألة توحيد سعر الصرف على قيمته في السوق الموازي، تعتبر آلية غير مجدية، فهذه الطريقة ستتيح للتجار، رفع قيمته مجددا، في حالة استمرار سياسة المركزي الحالية، واقتصار بيع العملة على مناطق ومصارف محددة في غرب البلاد، وإهمال صغار التجار والحرفيين وأصحاب المصانع الصغيرة.

وأشار "بن اسماعيل" في تصريح لـ"إرم نيوز" إلى أن سلبيات سعر الصرف تحتاج لمعالجة سريعة، من خلال عدة إجراءات مهمة، مثل رفع الحد الأدنى للأجور، مبينا أن حجج التضخم وتعطيل التنفيذ، عائدة للصراع بين المجلس الرئاسي وحكومته من جانب والمصرف المركزي في طرابلس من جانب آخر.

ويرى المهتم بالشأن الليبي صالح بوخشيم بأن الاعتقاد السائد لدى المسؤولين وكثير من الاقتصاديين بأن الأزمة الاقتصادية في ليبيا متعلقة فقط بسعر الصرف، والفرق الشاسع بين السعر الرسمي، والسوق الموازي، بينما يتجاهلون كثيرا من الأمور، التي إن لم تعالج سيزداد الأمر سوءًا.

وأضاف بوخشيم في تصريح لـ"إرم نيوز" بأن من العوائق الكثيرة، التي لن ينجح تغيير سعر الصرف في إحداث طفرة لصالح المواطن، يأتي في مقدمتها معالجة تواجد سوق لبيع الدولار، يتم التعامل به بكل وضوح، ودون وجود إجراءات قانونية لهذه الوكالات المالية، وتعمل تحت تصاريح تجارية أخرى ليس من بينها العمل في بيع العملة.

وأوضح أن هناك قطاعا كبيرا من الليبيين سيتضرر؛ لأن الدولة كانت تستورد السلع بسعر الدينار في حدود دولار ونصف، أما الآن فأصبح في حدود أربعة دنانير ونصف، مما يعني أن هناك رواتب ستؤول قيمتها من 400 دولار إلى أقل من 100 دولار.