10 ولايات أمريكية تقاضي غوغل بتهمة "احتكار" سوق الإعلانات

أقامت تكساس و9 ولايات أمريكية أخرى، دعوى قضائية بحق غوغل، يوم الأربعاء، متهمة الشركة المملوكة لمجموعة "ألفابت" بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار في طريقة إدارتها لنشاطها الإعلاني على الإنترنت.

وهذه ثاني دعوى كبيرة ترفعها جهات تنظيمية ضد غوغل، والرابعة في سلسلة دعاوى من الحكومة الاتحادية والولايات بهدف احتواء سلوكيات خاطئة مزعومة من منصات التكنولوجيا العملاقة التي شهدت نموا كبيرا في العقدين الأخيرين.

وكان كين باكستون المحامي العام لولاية تكساس قد انضم إلى دعوى أقامتها وزارة العدل الأمريكية بحق الشركة البالغة قيمتها تريليون دولار في أكتوبر/ تشرين الأول، تتهمها فيها باستغلال وزنها في السوق للتضييق على المنافسين بطريقة مخالفة للقانون، وقد انضمت إليها 11 ولاية أخرى.

تقول تكساس في دعواها إن غوغل التي مقرها كاليفورنيا، تهيمن على المسار الواصل بين إنتاج الإعلان ونشره على موقع الإنترنت أو تطبيق الهاتف المحمول.

وقال باكستون في تسجيل مصور على فيسبوك: "استغلت غوغل مرارا نفوذها الاحتكاري للسيطرة على التسعير وأيضا الانخراط في تواطؤات بالسوق للتلاعب في العطاءات بما يعد انتهاكا خطيرا للعدالة".

وتابع أن الشركة "قضت على منافسيها وتوجت نفسها ملكا للإعلان عبر الإنترنت".

وقالت متحدثة باسم غوغل: "سندافع عن أنفسنا بقوة في المحكمة ضد هذه المزاعم التي لا أساس لها.. أسعار الإعلانات الرقمية تراجعت على مدى العقد الأخير. رسوم تكنولوجيا الإعلانات انخفضت هي الأخرى. رسوم تكنولوجيا إعلانات غوغل أقل من متوسط القطاع. هذه مؤشرات على قطاع عالي التنافسية."

وتسهم مبيعات إعلانات غوغل بأكثر من 80% من إيرادات ألفابت. لكن معظم المبيعات والجانب الأكبر من أرباح ألفابت يأتي من إعلانات غوغل النصية فوق نتائج البحث وهو نشاط مرتفع الهامش.

أما النشاط الذي تستهدفه تكساس والولايات الأخرى -وضع الإعلانات على تطبيقات الشركاء ومواقع الإنترنت- فأقل أهمية بكثير لغوغل.

وفي أحدث تقرير ربع سنوي لها، أعلنت ألفابت عن إيرادات بلغت 37.1 مليار دولار من الإعلانات الرقمية.