المدير الهولندي لبنك يو.بي.إس ملاحق بشبهة غسيل أموال في بنك آي.إن جي
قضت محكمة هولندية، يوم الأربعاء، بملاحقة مدير مجموعة يو بي إس المصرفية السويسرية الكبيرة رالف هامرز، بشبهة غسيل أموال عندما كان يتولى منصب الرئيس التنفيذي لمصرف آي.إن.جي الهولندي.
وكان هامرز على رأس البنك الهولندي عندما دفع آي إن جي تسوية بقيمة 775 مليون يورو (940 مليون دولار) للسلطات الهولندية في 2018، في إطار تحقيق في قضية غسيل أموال عندما أخفق في ضمان عدم قيام عملاء بإخفاء مبالغ تستخدم لأغراض غير قانونية في حسابات المصرف.
والتحق الهولندي البالغ من العمر 53 عاما بمصرف يو.بي.إس في أيلول/سبتمبر، ووصفه البنك السويسري بأنه "المدير التنفيذي الصائب للسير بمصرفنا نحو الفصل التالي"، بعدما قاد بنك آي.إن.جي في الأزمة المالية عام 2008.
وقالت محكمة الاستئناف في لاهاي، في بيان، إنها "ترى أدلة كافية لملاحقة ناجحة لهذا المدير السابق، بوصفه المشرف الفعلي على المخالفات الجنائية المرتكبة من آي.إن.جي".
وأضافت: "الحقائق خطيرة، لم يتم التوصل لتسوية مع المدير نفسه، كما لم يتحمل علنا المسؤولية عن أفعاله".
وقال يو.بي.إس إن لديه "ثقة تامة" بهامرز لقيادة البنك.
وأكد في بيان أن "يو بي إس أخذ علما بقرار المحاكم الهولندية الطلب من المدعي العام فتح تحقيق يطال رالف هامرز بصفته الرئيس التنفيذي السابق لآي.إن.جي، على خلفية امتثال آي.إن.جي لتنظيم مكافحة غسيل الأموال".
وأضاف أن المصرف "لديه ثقة تامة بقدرة رالف هامرز على قيادة يو بي إس".
ولقي هامرز الذي انضم لآي.إن.جي في 1991، إشادات لقيادته البنك في الأزمة المالية، وتسديده مبالغ ضخمة من صفقات الإنقاذ الحكومية قبل أشهر على استحقاقها.
وتوصل المدعي العام الهولندي، الذي فتح تحقيقا جنائيا في 2017، إلى أن بنك آي.إن.جي ارتكب "إخفاقات خطيرة في منع غسيل الأموال".
وفي أيلول/سبتمبر 2018، أقال آي.إن.جي مديره المالي كوس تيمرمانس من منصبه بعد الإعلان عن تسوية الخلاف.
وذكرت محكمة لاهاي، في بيان الأربعاء، أنها تعتبر "أنه من المهم في محاكمة علنية" أن يُثبت أنه "لا يمكن تبرئة مدراء بنك في حال أشرفوا بالفعل على تصرف غير قانوني".
وأردفت: "يجب أن يرى المواطن أن الحكومة لا توافق على مثل هذا السلوك".
