إنشاء محكمة لجرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي في أبوظبي

أصدرت إمارة أبوظبي، اليوم الثلاثاء، قرارا بإنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام"، أن "الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، أصدر قرارا بإنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، وذلك في إطار تنفيذ الأولوية الاستراتيجية لدائرة القضاء المتمثلة بتعزيز فاعلية وكفاءة التقاضي وضمان منظومة العدالة الجنائية، وصولا إلى هدف قضاء عادل وناجز".

ونقلت الوكالة عن المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن إنشاء محكمة متخصصة للنظر بالقضايا المتعلقة بجرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، يدعم جهود التطوير المتواصلة للمنظومة القضائية في إمارة أبوظبي.

من جانبه، أفاد وكيل دائرة القضاء، بأن إنشاء محكمة جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، يعزز جهود دولة الإمارات الفاعلة لمواجهة تلك الجرائم وضمان ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة، عبر اتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات بالتنسيق والتكامل مع مختلف الجهات المعنية.

وأضاف المستشار يوسف العبري: "كما تجسد تلك الخطوة حرص دائرة القضاء في أبوظبي، على دعم التوجه نحو التخصص في العمل القضائي لرفع مستوى الأداء وتحقيق الريادة والتميز، وذلك من خلال التوسع في إنشاء المحاكم المتخصصة".