مصرف لبنان المركزي يرفض طلب الحكومة ويرد: عليها تقديم الحسابات للتدقيق

قال مصرف لبنان المركزي اليوم الأربعاء إنه يجب أن تكون الحكومة هي التي تقدم كامل حساباتها للتدقيق الجنائي للحسابات بعدما طلبت منها حكومة تصريف الأعمال تقديم جميع البيانات المطلوبة لشركة الاستشارات ألفاريز آند مارسال.

وقال المصرف بعد اجتماع اليوم الأربعاء إنه قدم حساباته الخاصة للتدقيق، وأن الحكومة يجب أن تكون هي من يقدم حسابات الدولة.

وأضاف أن ذلك "يجنب مصرف لبنان مخالفة قوانين السرية الملزمة قانونا".

وفي وقت سابق اليوم، التقى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني مع جيمس دانييل العضو المنتدب لألفاريز آند مارسال وناقشا "الخيارات التي سيتم اتخاذها في موضوع العقد (عقد التدقيق) خلال الأربع وعشرين ساعة المقبلة"، وذلك حسبما قالت الوزارة.

ويسعى رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، والذي جرى تكليفه الشهر الماضي، لتشكيل حكومة وسط المناخ السياسي الطائفي بلبنان من أجل تنفيذ إصلاحات لازمة لمواجهة أسوأ أزمة تمر بالبلاد منذ حربها الأهلية بين 1975 و1990، والتي تشهد شللا مصرفيا وانهيارا للعملة وانتشارا للفقر.