الحكومة التونسية تسحب مشروع قانون المالية

اضطرت الحكومة التونسية، الجمعة، لسحب مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 بعد جدل واسع أثاره المشروع بصيغته الأولى، والدعوات إلى تعديله قبل عرضه على البرلمان بالنظر إلى المخاوف من "الغرق" في "سياسة المديونية".

وأكد رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية في البرلمان التونسي هيكل المكي، الجمعة، أن وزير المالية أعلمه بقبول الحكومة طلب اللجنة سحب مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020.

ويأتي قرار الحكومة غداة إقرار لجنة المالية في البرلمان خلال اجتماعها، الأربعاء، عدم قبول مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 في الصيغة المعروضة من قبل الحكومة وبالأرقام المضمنة، وطالبت اللجنة بضرورة سحبه وإعادة صياغته وتعديله وإحالته مجددًا على أنظار مجلس نواب الشعب قبل الشروع في النظر بمشروع موازنة الدولة لسنة 2021 باعتبار أن الآجال القانونية (يوم 4 نوفمبر / تشرين الثاني) مازالت تسمح بذلك.

وقد بدا أن الصيغ المقترحة من قِبل الحكومة لتأمين أكثر من 10 مليارات دينار (نحو 3,5 مليار دولار) لسد العجز في إطار مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 لا يحظى بموافقة أهم الأطراف ذات العلاقة، وعلى رأسها البنك المركزي التونسي، ما دفع لجنة المالية إلى المطالبة بسحب المشروع بصيغته الحالية.

ورأى محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي أن هناك بنود تمويل داخلية غير مسبوقة في وقت وجيز لسد عجز موازنة الدولة لسنة 2020، وهو أمر صعب للغاية من وجهة نظره، مقابل تأكيده أن الحكومة مدعوة إلى مراجعة المشروع في اتجاه تخفيض النفقات، وتأجيل بعض النفقات غير الضرورية أو تكثيف عملية استرداد المبالغ المستحقة لفائدة الدولة.

واعتبر "العباسي" أن السيناريو المقترح في مشروع القانون يحتوي على مخاطر عالية تتمثل أساسًا في 3 مخاطر، هي: الشراءات الضخمة لسندات الخزينة والتي ستؤدي لتدهور التوازنات المالية الخارجية، وضغوط قوية على احتياطي تونس من العملة الصعبة وسعر الصرف، أما الخطر الثاني فيتمثل، وفق العباسي، في "الإنشاء النقدي الفوري" الذي سيحصل دون خلق ثروة أو تحقيق نمو اقتصادي، ما سيؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار، والإضرار بمصداقية البنك المركزي في علاقته بالمحافظة على استقرار الأسعار وما سينتجه من تضخم كبير، وفقدان القدرة على التأثير على الاستباقات التضخمية، فيما يتعلّق الخطر الثالث بزيادة الطلب الاستهلاكي.

وفي سياق متصل أكد رئيس لجنة المالية في البرلمان هيكل المكي، الجمعة، أن تقييم محافظ البنك المركزي عمّق مخاوف النواب من أن الدولة تسير في اتجاه المديونية، ما دفع إلى التمسك بسحب المشروع من جانب الحكومة.

وأكد المكي أن المالية العمومية تمر بمأزق كبير بسبب تراكمات لأخطاء الحكومات المتعاقبة، مشيرًا إلى أن الوضع يتجه نحو التأزيم، ما يؤشر إلى تكرر السيناريو اليوناني وبطريقة أسوأ، وفق تقديره.