الإماراتي المركزي يطرح نظاما جديدا للاحتياطي الإلزامي

أعلن مصرف الإمارات المركزي، اليوم الخميس، عن نظام جديد للاحتياطي الإلزامي للمؤسسات المالية المرخصة التي تتلقى الودائع، وذلك للعمل به من 28 أكتوبر تشرين الأول.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات الرسمية، فإن نظام الاحتياطي الإلزامي هو الخطوة الثانية في تنفيذ إطار جديد للعمليات النقدية بالدرهم، أُعلن في وقت سابق من العام الحالي.

وبإدخال هذا النظام الجديد، سيصبح الاحتفاظ بأرصدة الاحتياطي الإلزامي أكثر مرونة، إذ سيتم تمديد فترة الاحتفاظ بالاحتياطي الإلزامي من 7 إلى 14 يوماً؛ لتسهيل إدارة السيولة قصيرة الأجل.

وسيتم السماح للمنشآت المالية بالسحب من احتياطاتها المحتفظ بها لدى المصرف المركزي بنسبة تصل إلى 100% لأغراض التسويات اليومية، أو التعامل مع أي تقلبات في أسعار سوق النقد لليلة واحدة؛ شريطة الاحتفاظ بالمعدل اليومي للاحتياطي الإلزامي على مدى فترة 14 يوما.

وقالت الوكالة: "في حال عدم الامتثال بالاحتفاظ بالمعدل اليومي للاحتياطي الإلزامي خلال فترة الـ 14 يوما، يتم تطبيق غرامة مالية دورية قدرها 400 نقطة أساس فوق سعر الأساس للمصرف المركزي".

وأضافت: "سيتم تثبيت مستوى الاحتياطي الإلزامي للودائع تحت الطلب والودائع لأجل عند النسب القائمة حالياً والبالغة 7% و1%، على التوالي، وفقا للإشعار رقم 1759/2020 الصادر بتاريخ الـ6 من شهر نيسان/أبريل الماضي".

وقال محافظ مصرف الإمارات المركزي عبدالحميد سعيد الأحمدي: "يمثل الاحتياطي الإلزامي أداة أساسية يستخدمها المصرف المركزي في سياسته النقدية لإدارة سيولة القطاع المصرفي ".

وأضاف: "إطلاق النظام الجديد يأتي بهدف مساعدة البنوك العاملة في الدولة على إدارة السيولة المتوفرة لديها، بصفة يومية، وبطريقة أكثر مرونة وفعّالية، بالإضافة إلى ذلك، يوفر تمديد فترة الاحتفاظ بالاحتياطي الإلزامي من 7 إلى 14 يوماً حافزاً للبنوك للاستفادة من الآلية الجديدة".