"جولدمان" يدفع نحو 3 مليارات دولار لتسوية تهم بشأن الصندوق الماليزي "وان.إم.دي.بي"

وافق "جولدمان ساكس"، اليوم الخميس، على دفع نحو 3 مليارات دولار لتسوية التحقيقات الجارية بشأن دوره في فضيحة فساد الصندوق الماليزي "وان.إم.دي.بي"، ووافقت وحدته الماليزية على الإقرار بالذنب في انتهاك قوانين الرشوة الأجنبية، ليطوي البنك بذلك صفحة أزمة لازمته لسنوات.

وتنهي التسوية تحقيقات كانت تباشرها السلطات الأمريكية فيما يتعلق بدور البنك في ضمان تغطية 3 طروح سندات في العامين 2012 و2013، درت 6.5 مليار دولار على الحكومة الماليزية.

وبموجب بنود التسوية، غُرم جولدمان 2.3 مليار دولار فضلا عن إلزامه برد حوالي 600 مليون دولار.

وأضرت القضية بسمعة أحد أكبر بنوك الاستثمار الأمريكية، ويقول المحللون إن تسوية اليوم ستسمح للرئيس التنفيذي ديفيد سولومون بتسريع خطته لتحويل جولدمان إلى بنك تقليدي بدرجة أكبر.

وقال جولدمان ماليزيا، في جلسة قضائية، إنه سيقر بالذنب في انتهاك قانون ممارسات الفساد الأجنبية فيما يتعلق بالفضيحة.

وتأتي الخطوة عقب تسوية حجمها 3.9 مليار دولار توصل إليها البنك مع ماليزيا في شهر يوليو/تموز الماضي، لإسقاط جميع التهم الموجهة له فيما يتعلق بتلك القضية.

وتعود الفضيحة إلى عهد حكومة رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق، التي أقامت صندوق "وان.إم.دي.بي" في عام 2009.

وتقول وزارة العدل إن مسؤولين كبارا بالصندوق وشركاء لهم اختلسوا ما يقدر بنحو 4.5 مليار دولار بين الأعوام 2009 و2014.

وفي شهر نوفمبر/تشرين الثاني لعام 2018، وجهت وزارة العدل الأمريكية تهما جنائية إلى مصرفيين سابقين في جولدمان ساكس على صلة بالفضيحة، "تيم ليسنر وروجر نج".

وخضع بنك الاستثمار لتحقيقات من الجهات الرقابية في ما لا يقل عن 14 بلدا، من بينها الولايات المتحدة وماليزيا وسنغافورة، بخصوص ما كانت قياداته تعرفه عن المعاملات.

وبحسب وزارة العدل الأمريكية، جنى جولدمان 600 مليون دولار رسوما من العمل مع "وان.إم.دي.بي"، وحصل ليسنر ونيج وآخرون على مكافآت سخية تتعلق بذلك المبلغ.