رويترز: عودة سلطنة عمان لسوق السندات اختبار لمصداقية مسار الإصلاح

تمثل عودة سلطنة عمان لسوق السندات الدولية، هذا الأسبوع، اختبارا لقدرتها على إقناع المستثمرين بأن الإصلاحات المالية التي طال انتظارها بدأت في إرساء أسس مالية مستدامة في السلطنة.

وأعلنت الدولة الخليجية المنتجة للنفط وصاحبة تصنيف عالي المخاطر من جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية، يوم الإثنين، خططا لإصدار سندات لأجل ثلاثة وسبعة و12 عاما.

وأعلن السلطان هيثم، الذي تقلد الحكم في يناير/ كانون الثاني، أن إصلاح الأوضاع المالية للدولة أحد أولوياته.

ولكن المستثمرين يرغبون في رؤية تبني المزيد من الإجراءات الملموسة بعد خفض آخر للتصنيف السيادي للسلطنة، الأسبوع الماضي؛ ما قد يتطلب أن تعرض السندات الجديدة علاوة كبيرة مقارنة بالدين الحالي للبلد.

وقال رضا أغا رئيس استراتيجية الائتمان بالأسواق الناشئة في ليجال آند جنرال انفستمنت مانجمت: "نفذ السلطان الجديد بعض الخطوات الجيدة، مثل خفض عدد الوزارات واستحداث ضريبة القيمة المضافة والتخطيط لجمع إيرادات ضريبية إضافية ولا تزال ثمة أصول سيادية لديهم".

وتابع: "ثمة قوة دفع إيجابية ولكن بناء المصداقية يتطلب وقتا".

وبحسب نشرة الاكتتاب، فإن عمان بدأت محادثات مع بعض الدول الخليجية للحصول على دعم مالي.

وقالت زينة رزق المديرة التنفيذية للأصول الثابتة في أرقام كابيتال: "لا أعتقد أن المستثمرين سيضعون ذلك في الاعتبار فعليا ما لم يصدر إعلان ملموس من دول خليجية بحزمة مساعدات ملموسة".

وأضافت أنه من المرجح أن تسعر عمان السندات لأجل ثلاثة أعوام قرب خمسة بالمئة وشريحة سبعة أعوام قرب 7 % والشريحة لأجل 12 عاما من 6.5 إلى أقل من 7 %؛ ما يشير إلى علاوة لا تقل عن 50 نقطة أساس عن المنحنى الحالي.

وقال مستثمران طلبا عدم الكشف عن هويتهما، إن السندات قد تحمل علاوة 25 نقطة أساس فوق مستويات التداول الثانوية الحالية.

وسبق أن صرحت مصادر لرويترز، بأن عمان تستهدف جمع ثلاثة مليارات دولار من الصفقة الجديدة.

وقالت زينة رزق: "إذا اقترضوا بين ثلاثة و3.5 مليار دولار، ستصيب عمان السوق بالتخمة. أثق أن الناس سيطلبون تعويضا عن هذه المخاطرة".