برئاسة الملك.. المجلس الوزاري المغربي يصادق على تعديل اتفاقية التبادل الحر مع تركيا
صادق المجلس الوزاري في المغرب برئاسة الملك محمد السادس، مساء اليوم الأربعاء، على مراجعة اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وتركيا.
وقال عبدالحق المريني، الناطق الرسمي باسم القصر الملكي:"هذه المراجعة تهدف إلى تصحيح الاختلالات التي لحقت بالميزان التجاري بين البلدين خلال السنوات الأخيرة".
وتؤكد الرباط أن الاتفاقية السابقة "غير متكافئة"، وتكبد الاقتصاد المغربي خسائر مالية فادحة تبلغ قرابة ملياري دولار في السنة.
وقررت الحكومة المغربية، يوم الخميس الماضي، فرض مزيد من القيود على المنتجات المصنعة في تركيا لمدة 5 سنوات، كما فرضت قيودًا غير مسبوقة على سلاسل المتاجر التركية في المغرب، وحذرت من إغلاقها حال عدم الالتزام بتلك القرارات.
وكان وزير التجارة المغربي مولاي حفيظ العلمي، قد أبلغ البرلمان يوم 13 كانون الثاني/ يناير الماضي، أن المغرب يطرح خيارين أمام تركيا، إما مراجعة الاتفاقية والتوصل إلى حلول، وإما تمزيقها.
