سلطنة عمان تبدأ بفرض ضريبة القيمة المضافة في غضون 6 أشهر
ذكر التلفزيون الحكومي في سلطنة عمان، اليوم الإثنين، أن السلطان هيثم بن طارق، أصدر مرسومًا ببدء فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في غضون 6 أشهر، بينما يسعى البلد الخليجي المنتج للنفط، لتعزيز الإيرادات التي تضررت بشدة من هبوط في أسعار الخام، وجائحة فيروس كورونا.
وستُفرض الضرائب على معظم السلع والخدمات مع بعض الاستثناءات، وفقًا لعرض تقديمي بالفيديو، عرضه تلفزيون عمان.
وقالت الحكومة العمانية على "تويتر" إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، جاء لضمان الاستدامة المالية للسلطنة، وتعزيز قدرتها التنافسية، وإعادة تأكيد التزامها بالاتفاقيات الدولية والإقليمية، وتحسين بيئة الأعمال.
وفي 2018، وافقت كل الدول العربية الخليجية الست، على استحداث ضريبة للقيمة المضافة، بنسبة 5% بعد هبوط حاد في أسعار النفط، ألحق ضررًا بإيراداتها. وطبقت السعودية ودولة الإمارات العربية والبحرين بالفعل، الضريبية التي زادتها الرياض بمقدار 3 أضعاف هذا العام.
ولم تُطبق سلطنة عمان الكويت وقطر الضريبة حتى الآن.
وقالت مونيكا مالك، كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري: "تطبيق ضريبة القيمة المضافة بادرة أخرى مهمة وإيجابية للسوق، بأن عُمان تتطلع إلى السير قدمًا في برنامج لإصلاح المالية العامة، تحتاجه كثيرًا بعد الإعلان عن تخفيضات في الإنفاق هذا العام."
وفي مواجهة انكماش اقتصادي 2.8% هذا العام، وعجز متضخم في ميزانية الحكومة يبلغ 16.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لصندوق النقد الدولي، خفّضت السلطنة الإنفاق العام لاحتواء التسرب المالي الناتج عن انخفاض أسعار النفط والتراجع الاقتصادي، بسبب إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا.
وأظهرت بيانات نشرتها وكالة الإحصاء الوطنية الشهر الماضي، تخفيضات كبيرة في النصف الأول من العام، شملت مجالات، مثل الدفاع والأمن، وأيضًا الإنفاق الاستثماري.
وعلى الرغم من تلك التخفيضات، سجلت عُمان عجزًا بلغ 826.5 مليون ريال (2.15 مليار دولار) في الأشهر الستة الأولى من العام، وهي زيادة قدرها 25.1% في العجز على أساس سنوي.
وقالت الحكومة، إن ضريبة القيمة المضافة سيبدأ سريانها في أبريل/ نيسان العام المقبل، وسيستثني من الضريبة السلع الغذائية الأساسية، والرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات المالية، وإيجارات المنازلن وإمدادات النفط الخام، والمنتجات البترولية، والغاز الطبيعي.
