خبراء: محافظ المصرف المركزي في طرابلس تعمد إحداث أزمات بشرق البلاد
تعاني مناطق شرق ليبيا أزمة في توافر السيولة والنقد الأجنبي، بسبب اعتماد إجراءات إدارية من قبل محافظ المصرف المركزي في طرابلس الصديق الكبير، أدت بدورها إلى أزمات متلاحقة في شرق البلاد.
وبحسب الخبير الاقتصادي جابر الشريف، فإن سبب أزمات سكان برقة شرق ليبيا يعود إلى ما قام به محافظ المصرف المركزي في طرابلس من إجراءات هدفها التضييق على سكان هذا الإقليم، بسبب دعمهم لقوات الجيش الوطني الليبي، إضافة لعدم اعترافهم بحكومة الوفاق.
وقال الشريف في تصريح لـ "إرم نيوز"، إن إجراء الصديق الكبير تَمثل في قطع منظومة "المقاصة" مع المصرف المركزي في برقة، والذي يوجد في مدينة بنغازي، وهذا الإجراء جعل مصارف المنطقة غير قادرة على استخدام أرصدتها لشراء العملة الأجنبية من المصرف المركزي في طرابلس.
ووفقا للمصرفي منصور الهادي، فإن مصارف برقة فقدت القدرة على تنفيذ اعتمادات زبائنها من التجار وجميع أنواع التحويلات الأخرى التي يحتاجها المواطن للعلاج أو الدراسة، جراء إجراءات التضييق عليها من قبل محافظ المصرف المركزي في طرابلس.
وأضاف الهادي في تصريح لـ "إرم نيوز"، أن هذه الإجراءات من قبل الصديق الكبير أدت إلى استنفاد أرصدة مصارف برقة، وكذلك استنفاد أرصدتها لدى البنك المركزي في طرابلس بما فيها الاحتياطي الإلزامي؛ ما ترتب عليه اضطرار كثير من التجار والموردين في هذه المناطق إلى فتح حسابات في مصارف غرب ليبيا، لإيداع أموالهم بها لتسهيل حصولهم على الاعتمادات.
من جهته، أوضح عضو نقابة التجار بشرق ليبيا سليمان الوافي، أن هذه السياسة ضيقت على التجار والموردين والمصارف في برقة؛ ما جعل مصارف صغيرة في غرب ليبيا تنفذ اعتمادات تعادل أضعاف ما نفذته مصارف كبرى في شرق البلاد، مثل مصارف: الوحدة والتجاري الوطني والتجارة والتنمية، وذلك وفقا لتقارير المصرف المركزي في طرابلس.
وأوضح الوافي في تصريح لـ "إرم نيوز"، أنه ترتب على هذا الأمر أزمة سيولة خانقة في مصارف برقة نتيجة انخفاض الإيداعات، ولعدم وجود حافز يدفع التجار لتوريد أموالهم لمصارف المنطقة.
يذكر أن عددا من الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين في شرق ليبيا طالبوا بضرورة تنفيذ شروط اتفاق إعادة تصدير النفط، الذي تم بين قيادة الجيش الليبي وعضو حكومة الوفاق أحمد معيتيق، باعتباره الضامن لإثبات حسن النية للوصول للعدالة في توزيع الثروات وعوائد النفط.
