تونس.. انتقادات واسعة لقانون ''الإنعاش الاقتصادي'' ودعوات لسحبه

يواجه مشروع قانون الإنعاش الاقتصادي في تونس موجة انتقادات واسعة وسط دعوات إلى سحبه، على خلفيّة شكوك واتّهامات من قبل عدد من النوّاب والسياسيين بأنّه يهدف إلى تلميع الفساد وخدمة من يصفونهم أصحاب الأجندات المشبوهة.

ويتعلق الأمر بمشروع قانون كانت أحالته حكومة إلياس الفخفاخ المستقيلة إلى البرلمان، قبل مغادرتها الحكم بأيام، وطلبت استعجال النظر فيه من قبل البرلمان، ويهدف إلى "تنشيط الاقتصاد وإدماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي؛ قصد تعبئة موارد مالية، والحد من انخرام التوازنات الاقتصادية"، بحسب الحكومة.

وقال محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، في تصريحات صحافيّة: إنّ مشروع القانون المذكور "لا يرتقي إلى أن يكون قانونا لتحقيق الإنعاش الاقتصادي"، بينما اعتبرت قوى المعارضة في البرلمان أنّ "قانون الإنعاش الاقتصادي أُعدّ على المقاس؛ لخدمة لوبيات سياسية معينة".

وفي السياق، اعتبر عضو لجنة المالية في البرلمان، النائب المعارض منجي الرحوي، أن القانون المذكور لا يمكّن من دفع النمو، ولا من جذب الاستثمار، ويكرس التعاطي مع الفساد والمتهربين، وفق قوله.

وقال الرحوي، في تصريحات لـ''إرم نيوز'': إن القانون المقترح يشرّع للفساد، من خلال سن ضريبة قدرها 10% على الأنشطة الاقتصادية الموازية، مقابل إدماجها في الاقتصاد الرسمي، وهو ما يتيح للمهربين تداول أموالهم "دون رقيب أو حسيب"، حسب تعبيره.

وأضاف الرحوي أنه قرر الانسحاب من لجنة المالية، معتبرا أن حركة النهضة وحلفاءها متحمسون لهذا القانون، الذي "ينعش المتنفذين من أصدقاء حركة النهضة وحزب قلب تونس".

بدوره، اعتبر النائب محمد عمّار، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أنه ليس من حق لجنة المالية التي تعمل منذ الدورة البرلمانية الماضية أن تناقش قوانين تهم الحكومة الجديدة، مضيفا أن "قانون الإنعاش الاقتصادي يستوجب نقاشا مستفيضا لتعديله بصيغة تحقق الإنقاذ الاقتصادي".

من جانبه، اعتبر المحلل الاقتصادي وجدي الرجبي أن القانون محل النقاش لا يتضمن إجراءات تحقق تنشيط الاقتصاد ولا تعبئة موارد مالية إضافية، مشيرا إلى أنّه "كان من الأجدى إلحاقه بمشروع قانون المالية للعام 2021، الذي ستحيله حكومة هشام المشيشي إلى البرلمان قبل 15 أكتوبر/ تشرين الأول".

ورأى الرجبي أنّ قانون "الإنعاش الاقتصادي" يحمل شعارات، منها ''توسيع قاعدة المعنيين بالضرائب" دون إقرار تخفيضات في الأداءات المستوجبة.

وقال الرجبي، في تصريحات لـ "إرم نيوز": إنّ "كل ضغط جبائي يضرب مناخات الاستثمار"، وكان على حكومة هشام المشيشي أن تسحب هذا القانون لتعديله.