وسط انكماش غير مسبوق .. دعوات لتفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية في تونس

تصاعدت الدعوات لتفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية في تونس، بعد تسجيل انكماش غير مسبوق، عمّق الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ فترة.

ودعا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إلى ضرورة "تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية"، مشيرا إلى ضرورة حماية ما أسماه "السيادة الاقتصادية ومناعة النسيج الاقتصادي الوطني".

وطالب الاتحاد، الذي يمثّل أرباب العمل في تونس، إلى "العمل على توفير شروط انطلاقة جديدة لإنعاش الاقتصاد من خلال الإسراع بالإصلاحات الاقتصادية الكبرى، واتخاذ كل الإجراءات الضرورية الكفيلة بدفع التنمية الجهويّة ومساندة كل القطاعات الاقتصادية وخاصة الهشة منها"، وفق بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء.

وشدد، على ضرورة إصلاح القطاعات الحيوية، وتعديل قانون الصرف والتصدي للاقتصاد الموازي وإدماج ما يمكن إدماجه في القطاع المنظم.

ودعا البيان، مختلف القوى السياسية الوطنية إلى جعل إنقاذ الاقتصاد وإنعاشه أبرز الأولويات، مشيرا إلى ضرورة التوافق حول هذا الملف والابتعاد عن التجاذبات السياسية.

وشدد أرباب العمل في بيانهم، على أن "تونس قادرة على تجاوز الأزمة التي تعيشها، بشرط الالتزام بالتهدئة والحكمة والمسؤولية والتركيز على الملفّات الاقتصادية والاجتماعية الحيوية".

وأكد الخبير الاقتصادي ورئيس المنظمة التونسية للحوكمة، معز الجودي، أن إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية، أمر حتمي يجب إقراره.

وأشار الجودي في تصريح لـ"إرم نيوز"، إلى أن "الحكومة التونسية المقبلة يجب أن تكون واعية بهذا الملف"، مشددا على أنها يجب أن تكون "حكومة حرب اقتصادية".

وأضاف أن "الحلول للخروج من الأزمة الاقتصادية موجودة"، مشيرا إلى أن "التحدي الأساسي يبقى حل الأزمة السياسية".

وقال عضو لجنة المالية بالبرلمان التونسي، علي الهرماسي، إن الحكومة المقبلة مضطرة لإعلان حالة الطوارئ الاقتصادية.

وأضاف علي الهرماسي في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن الارقام السلبية التي تم إعلانها مؤخرا تجعل من إقرار حالة الطوارئ الاقتصادية، أمرا لا يقبل التأجيل.

وشدد الهرماسي، على أن "الحلول الترقيعية" لا يمكن أن تخرج تونس من أزمتها الاقتصادية، معتبرا أن حل هذه الأزمة يتطلب "جرأة سياسية".

يذكر أن السلطات التونسية، أعلنت مؤخرا عن تسجيل انكماش اقتصادي غير مسبوق، خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وتجاوز الانكماش، حسب الأرقام الرسمية، نسبة 21 %، وتزايد عدد العاطلين عن العمل بنحو 100 ألف عاطل لتصل نسبة البطالة إلى 18 %.