موظفون وعمال يحتجون أمام وزارة النفط وشركة الكهرباء في إيران (صور)

احتج موظفون في وزارة النفط ومتعاقدون مع شركة الكهرباء في إيران، للمطالبة بحقوقهم المالية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، أن "مجموعة من موظفي النفط نظموا وقفة احتجاجية أمام وزارة النفط، صباح اليوم، احتجاجا على عدم تطبيق المادة الـ10 من قانون أقره البرلمان لموظفي الوزارة قبل 5 سنوات".

ووفقا للمادة العاشرة من قانون شرعه البرلمان، وقدمه وزير النفط الحالي بيغن نامدار زنغنه، فإنه "من أجل زيادة الإنتاج في وزارة النفط، يجب زيادة رواتب الموظفين من السنة الأولى، وتعديل سنوات التقاعد"، لكن هذا القانون لم ينفذ.

وأظهرت صور، نشرها موقع "برترين ها" الإخباري، تواجدا مكثفا لقوات الأمن الإيرانية أمام مبنى وزارة النفط في طهران، خلال الاحتجاجات.

ورفع المتظاهرون أمام وزارة النفط لافتات كتب عليها: "أموال المادة العاشرة من قانون وزارة النفط ذهبت إلى جيب أي مسؤول؟".

وفي الخامس من مايو/ أيار 2018، نظم الموظفون الرسميون في وزارة النفط، وقفة أمام المبنى الرئيس للوزارة، احتجاجا على عدم تطبيق المادة الـ 10 من قانون كسب الرزق وتعديل الدرجة وقضية الصحة والعلاج وسنوات التقاعد.

تظاهرة لعمال في الكهرباء

وفي محافظة هرمزغان جنوب البلاد، نظم متعاقدون مع شركة الكهرباء في المحافظة وقفة احتجاجية أمام مبنى الشركة، مطالبين بتحويلهم على الملاك الدائم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "إيلنا" العمالية.

وقال أحد المتظاهرين للوكالة، إنه "وفقا لسياسة المادة الـ44 من دستور البلاد، تعتبر هذه الوظيفة وظيفة حكومية، لذا يجب أن يكون نوع العمل رسميا، ولا يمكن نقل هذه الوظيفة إلى القطاع الخاص".

وأضاف: "وبناء على ذلك، صدرت وثائق منظمة شؤون العمل بعد مراجعة عام 2017، وأصدر تصريح بتغيير وضع جميع الزملاء كعامل رسمي".

وتابع: "لسوء الحظ، لم يتم اتخاذ أي إجراء فعال".

وقال متظاهر آخر: "نحن نعيش بمفردنا، لقد تسبب التضخم المذهل في الكثير من المشاكل بالنسبة لنا، وشلت شركة الكهرباء بمحافظة هرمزغان حياة جميع موظفيها من خلال تخفيض رواتبها، لذلك اضطررنا إلى عقد مسيرة نقابية".