موالون لأنقرة في إدلب يستغلون أزمة الليرة السورية للتمكين الاقتصادي لتركيا
بدأ موالون لتركيا في شمال غرب سوريا، الاثنين، باعتماد العملة التركية في التداول اليومي، بعدما سجلت الليرة السورية الشهر الحالي انهيارا غير مسبوق.
وجاء هذا الإجراء قبيل بدء تطبيق قانون "قيصر" الأمريكي الذي يدخل حيز التنفيذ الأربعاء، ويفرض عقوبات مشددة على النظام السوري والمتعاونين معه، من شأنها أن تطيح أكثر بالليرة السورية، حسب محللين.
وقال المسؤول الاقتصادي في هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً)، باسل عبد العزيز: "صدر توجيه من الحكومة (حكومة محلية) إلى الفعاليات الاقتصادية والتجارية وشركات الصرافة بتأمين فئات صغيرة من العملة التركية؛ ليتم تداولها في المناطق المحررة لتكون بديلاً عن الليرة السورية".
وأوضح عبد العزيز أن "مطالبات علت بضرورة فك الارتباط بين اقتصاد النظام واقتصاد المناطق المحررة، بعد إغلاق عدد من المحال التجارية والمصانع وغيرها أبوابها"، مبينا أن "حكومة الإنقاذ (موالية لتركيا) بدأت نهاية الشهر الماضي دفع رواتب موظفيها بالليرة التركية".
وحسب عبد العزيز، لا يعني اعتماد الليرة التركية في إدلب وقف التعامل كلياً بالعملة السورية، موضحا أن "مصيرها يخضع للعرض والطلب، والناس يبحثون عن العملة الأكثر استقراراً".
ونقلت "فرانس برس" عن مراسلها أنه شاهد داخل مؤسسة مالية محلية في مدينة سرمدا، الأحد، أكياساً بلاستيكية مليئة بأوراق نقدية تركية من الفئات الصغيرة وعملات معدنية، وقال إن محطات وقود بدأت الأحد تحدّد أسعارها بالليرة التركية.
وتجاوز سعر صرف الليرة السورية الأسبوع الماضي عتبة ثلاثة آلاف مقابل الدولار، قبل أن تنخفض قليلاً، ما تسبب بموجة غلاء غير مسبوقة، وتبع ذلك إعفاء دمشق رئيس الحكومة السورية عماد خميس من مهامه.
ويأتي بدء تداول الأوراق النقدية الصغيرة والمعدنية بين المواطنين في إدلب، بعدما كانت الأوراق النقدية الكبيرة تستخدم سابقاً في العمليات التجارية المتوسطة والكبيرة حصراً.
وأكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، الجمعة، أن "السلطات المحلية في منطقة إدلب وشمال حلب بدأت باتخاذ خطوات باتجاه استبدال الليرة السورية بالليرة التركية أو الدولار الأمريكي للمبادلات الرسمية واليومية، وبينها دفع الرواتب للتخفيف من تقلب سعر الصرف".
وبذلك، تنضم إدلب إلى مناطق أخرى في شمال سوريا، تمتد من جرابلس في ريف حلب الشمالي الشرقي إلى عفرين في الريف الشمالي الغربي، بدأت منذ دخول القوات التركية إليها بدءاً من عام 2016 اعتماد العملة التركية تدريجياً إلى جانب الليرة السورية.
وأعلن رئيس الحكومة السورية المؤقتة، المرتبطة بالمعارضة السياسية وفصائل شمال حلب ومقرها اسطنبول، عبد الرحمن مصطفى، في تغريدة، أن السلطات المحلية في شمال حلب ستتبع الخطوة ذاتها.
ويقرأ محللون في الخطوة التي سارعت إليها الفصائل الموالية لتركيا، استغلالا لوضعية الليرة السورية، في التمكين الاقتصادي لأنقرة في شمال غرب سوريا، في سياسة تتريك يعمل عليها الرئيس رجب طيب أردوغان في المناطق السورية.
