أكراد سوريا يمنعون المزارعين من بيع محاصيل القمح لمراكز حكومية

أصدرت "الإدارة الذاتية" في شمال شرق سوريا قرارا يمنع الفلاحين والمزارعين من توريد محصولهم من القمح إلى المراكز الحكومية، وإجبارهم على توريده لمراكز الحبوب التي خصصتها الإدارة في المناطق التي تسيطر عليها شمال شرق البلاد.

وزعمت الإدارة في بيان، تلقت "إرم نيوز" نسخة منه، أن قراراتها جاءت "حرصا على المصلحة العامة"، محذرة المخالفين من التعرض للمساءلة القانونية.

وكانت الإدارة الذاتية التي يديرها الأكراد السوريون حددت سعر شراء الكيلو غرام الواحد من القمح بـ 315 ليرة، فيما حددت الحكومة السورية سعر الكيلو بـ 400 ليرة سورية، وهو ما دفع المزارعين إلى توريد محاصيلهم إلى المراكز الحكومية نظرا لفارق السعر.

وتطبيقا للقرار، أفاد مزارعون من ريف مدينة القامشلي، شمال شرق سوريا، اليوم السبت، أن الحواجز الأمنية التابعة للإدارة الذاتية منعت الشاحنات المحملة بالقمح من التوجه إلى المراكز الحكومية.

وشمل القرار كذلك منع التجار من تصدير أو إخراج القمح خارج حدود مناطق الإدارة الذاتية، وهو ما اعتبره مزارعون "احتكارا واضحا، ومساومة على قوت الأهالي".

وأثار القرار موجة غضب واسعة لدى المزارعين الذين اتهموا الإدارة الذاتية بـ"اللامبالاة والتقصير إزاء الخسائر الباهظة التي يتكبدونها نتيجة هذه الإجراءات المجحفة بحقهم".

ويقول المزارعون إن "هناك فارقا يبلغ 85 ليرة سورية عن كل كيلو غرام من القمح بين تسعيرة الحكومة السورية، وتسعيرة الإدارة الذاتية، ومن الطبيعي أن يختار الفلاح الجهة التي تستلم المحصول بسعر أعلى، وهي هنا مراكز الحبوب الحكومية".

ويطالب المزارعون الإدارة الذاتية بـ"السماح لهم بتوريد محصولهم للجهة التي تدفع لهم السعر المناسب، أو العمل على رفع السعر لمنافسة أسعار الحكومة السورية".

يشار إلى أن مناطق شمال شرق سوريا هي مناطق زراعية ويعتمد سكانها في معيشتهم، بصورة رئيسة، على موارد المحاصيل الزراعية، وخصوصا القمح.

ومن المرجح أن تسهم إجراءات الإدارة الذاتية القسرية، في تفاقم معاناة السكان في تلك المناطق في ظل الارتفاع الحاد للأسعار وضعف القوة الشرائية لليرة السورية التي هبطت إلى مستويات قياسية أمام الدولار، خلال الأسابيع القليلة الفائتة.