الكويت تخفض ميزانية مؤسساتها الحكومية بحد أدنى 20% في 2020-2021

طلب مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الخميس، من وزارة المالية التنسيق مع كافة الجهات الحكومية لتخفيض ميزانية كل منها بنسبة لا تقل عن 20 في المئة للسنة المالية 2020-2021 التي بدأت في أول أبريل نيسان، في ظل هبوط أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا.

وقال مجلس الوزراء في بيان عبر حسابه على تويتر إنه طلب أيضا من الوزارة التنسيق مع كافة الجهات الحكومية لإعادة دراسة السلع والخدمات العامة وقيمة الدعم المقدم لها.

وطلب المجلس موافاته "بتقرير شامل يتضمن جدولا زمنيا لتطبيقه والأدوات القانونية اللازمة والجهات المسؤولة عن إصدارها والمردود المالي المتوقع من ذلك على الميزانية العامة للدولة، وذلك خلال شهر من تاريخه".

وفي يناير كانون الثاني الماضي، أعلنت وزيرة المالية آنذاك مريم العقيل أن الكويت تنوي إنفاق 22.5 مليار دينار في ميزانية 2020-2021، وتوقعت أن تحقق الدولة إيرادات قيمتها 14.8 مليار دينار خلال نفس السنة المالية.

وبنت الحكومة ميزانيتها في ذلك الوقت على أساس 55 دولارا كسعر متوسط لبرميل النفط، وأن يسهم النفط بنسبة 87.3 بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة للدولة.

تقدم الكويت عضو منظمة أوبك دعما سخيا للمواطنين في الخدمات والسلع، كالتعليم والصحة والكهرباء والماء والمنتجات النفطية والمنتجات التموينية وغيرها.

وتضررت البلاد بشدة بسبب تهاوي أسعار النفط الذي يعد المصدر شبه الوحيد لتمويل الميزانية العامة، وأيضا بسبب الإغلاق الذي فرضته ظروف مكافحة فيروس كورونا التي بدأت في مارس آذار الماضي، وأثرت على أغلب القطاعات الاقتصادية بالدولة.

ووفقا للبيان، طلب رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح من كافة الجهات المعنية "تفهم الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد في هذه المرحلة، وما تتطلبه من عمل لتقليص الإنفاق والالتزام بالتنفيذ الدقيق للتدابير المقترحة، والتعاون الجاد من أجل تجاوز هذه المرحلة بأقل الأضرار".

كما قرر المجلس أيضا عدم زيادة رؤوس أموال الجهات ذات الميزانيات المستقلة، مثل الهيئات والمؤسسات والصناديق لمدة خمس سنوات.