وسط مخاوف من تكرار الحرائق.. منافسة بين الحكومة السورية والأكراد للاستحواذ على قمح الجزيرة

لا يهنأ فلاحو ومزارعو منطقة الجزيرة السورية، أقصى شمال شرق سوريا، بمواسم القمح التي باتت تخضع لمنطق السياسة وتفاوت الأسعار، بين "الإدارة الذاتية" والحكومة السورية، وسط مخاوف من تكرار سيناريو الموسم الماضي، عندما التهمت النيران نحو 45 ألف هيكتار من المحاصيل الزراعية في المنطقة التي تعد "سلة غذاء سوريا".

ويبدو أن مزارعي الجزيرة في حيرة من أمرهم، إزاء سعرين مختلفين لشراء محصول القمح، ففي حين حددت الحكومة السورية سعر شراء كيلو القمح بـ 400 ليرة، فإن الإدارة الذاتية حددت سعر الكيلو بـ 315 ليرة، علما أن سعر صرف الدولار الأمريكي قد ارتفع بشكل حاد، في الأسابيع الأخيرة، وبات متأرجحا بين 1700 إلى 2000 ليرة سورية للدولار الواحد.

وكانت الحكومة والإدارة الذاتية قد حددت سعرا واحدا لشراء القمح وهو 225 ليرة سورية، غير أن صعود الدولار دفع الطرفين إلى التراجع عن السعر الأول، ليحدد كل واحد منهما سعرا مختلفا عن الآخر، وهو ما يحدث فوضى في عمليات التسويق، يدفع المزارعون ثمنها.

وأوضح مدير فرع الشركة السورية للحبوب في الحسكة، عبيدة علي، خلال تصريحات صحفية، أن الحكومة السورية حولت مبلغ 150 مليار ليرة إلى المصارف الزراعية في الحسكة ليتم توزيعها على الفلاحين خلال 48 ساعة بعد  تسويق المحصول.

ويرى مسؤولون في الإدارة الذاتية، أن ثمة نوايا لدى الجهات الحكومية السورية لمنافسة مؤسسات الإدارة الذاتية في الاستحواذ على القمح، مشيرين إلى أن هذا هو  السبب في تحديد سعر القمح من قبل الحكومة بمبلغ يفوق بـ 85 ليرة السعر الذي حددته الإدارة، وذلك بهدف إغراء المزارعين لتسويق قمحهم لمراكز استلام الحبوب الحكومية.

 

ظروف اقتصادية صعبة

يأتي هذا التسابق على القمح، بوصفه سلعة إستراتيجية، في وقت يعاني فيه المزارعون من ظروف اقتصادية صعبة نتيجة انهيار قيمة الليرة السورية وارتفاع مستلزمات الإنتاج من سماد ومبيدات وبذار وأجور فلاحة وحصاد وغيرها، وهو ما يكبد المزارعين خسائر كبيرة، فضلا عن مخاوف من تكرار الحرائق، كما حدث في الموسم الفائت.

واندلعت حرائق محدودة خلال الموسم الحالي لتتلف أكثر من 10 آلاف دونم، غير أن المزارعين يخشون من أنه ومع ارتفاع درجات الحرارة قد يزداد احتمال نشوب الحرائق التي تقضي على آمالهم بموسم وفير، بعد الأمطار الغزيرة التي شهدها الموسم الحالي والموسم الماضي.

وكان المركز السوري لدراسات البحوث، قال في تقرير سابق إنه منذ بدء الأزمة السورية في 2011 انتشرت التعديات على الأراضي الزراعية بصورة مدمرة، وأدت إلى خروج الأراضي الخصبة من الاستثمار، كما تعرضت المروج والمراعي ومناطق الغابات والمناطق الحرجية إلى حرق وقطع.

وكان القمح يعد مصدرًا رئيسيًا في الاقتصاد السوري، حيث كان الإنتاج بحدود أربعة ملايين طن قبل 2011، مع احتياطي مخزون إستراتيجي قدره نحو ثلاثة ملايين طن، لكن هذه الأرقام هبطت بشكل حاد مع اندلاع الأزمة السورية التي كبحت عجلة الإنتاج في مختلف المجالات، ومن بينها الزراعة.

وتشكل الأراضي القابلة للزراعة في سوريا نحو 33% من المساحة الإجمالية للبلاد البالغة 185 ألف كلم مربع، ويعتمد 70% منها على الأمطار.

ومعدل الأمطار في 90 % من هذه المساحة أقل من 300 ملم في السنة، وهو الحد الأدنى اللازم لإكمال المحاصيل الشتوية، بينها القمح، بحسب تقرير المركز السوري لدراسات البحوث.

وتقع ثلاث محافظات تشكل تقريبا 70% من إنتاج القمح في سوريا بأيدي قوات سوريا الديمقراطية، والإدارة الذاتية، غير أن دمشق تحتفظ في هذه المناطق بمؤسسات ومقرات محددة.