"الاحتياطي الاتحادي" يتعهد بإبقاء الفائدة قرب الصفر لدعم الاقتصاد الأمريكي

جدد صانعو السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي في الولايات المتحدة تعهدًا بإبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر إلى أن يكونوا واثقين من أن الاقتصاد الأمريكي يسير في مسار نحو التعافي من أزمة فيروس كورونا، وفقًا لما جاء في محضر أحدث اجتماع للجنة صانعة السياسة في البنك المركزي الأمريكي والذي نشر، اليوم الأربعاء.

ووفقًا لمحضر الاجتماع الذي عقد في 28 و29 نيسان/أبريل، فإن أعضاء لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي اتفقوا على أنهم"سيستخدمون ما لدى اللجنة من أدوات وسيتحركون بما يتناسب مع دعم الاقتصاد".

واتفقوا أيضًا على أن ما اتخذوه من إجراءات مؤخرًا كانت"ضرورية للمساعدة بتقليل مخاطر تراجع التوقعات الاقتصادية".

وفي حين يرى عدد من المشاركين في الاجتماع "احتمالات كبيرة لموجات إضافية لتفشي الفيروس في الأجلين القصير والمتوسط"، فإن محضر الاجتماع أشار إلى أن عددًا من صانعي السياسة بالبنك المركزي ربما يتوقعون استخدام صلاحيات استثنائية لتعزيز الاقتصاد لفترة زمنية مقبلة.

وخلال اجتماعهم في نيسان/ أبريل ، أبقى صانعو السياسة بمجلس الاحتياطي على أسعار الفائدة دون تغيير قرب الصفر، وجددوا تعهدًا بعمل كل ما يلزم لدعم الاقتصاد، قائلين إن جائحة فيروس كورونا المستمرة لن تبطئ فقط الاقتصاد في الأجل القصير بل تشكل "مخاطر كبيرة" في الأجل المتوسط.

وقدم أكثر من 36 مليون عامل أمريكي طلبات لإعانة البطالة منذ منتصف، مارس/ آذار، عندما بدأت الولايات تطبيق أوامر البقاء في المنزل لإبطاء انتشار فيروس كورونا.

ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يقترب معدل البطالة أو يتخطى المستوى القياسي البالغ 25% والذي سجله أثناء الركود الكبير في الثلاثينيات من القرن الماضي.

وتشير تقديرات إلى أن الاقتصاد الأمريكي سينكمش بما يصل إلى النصف في الربع الثاني، على أساس سنوي.

وتخفف الولايات القيود الآن وهو ما يثير الأمل بعودة تدريجية إلى النمو الاقتصادي في الربعين الثالث والرابع، لكنه يثير أيضًا مخاطر لإصابات جديدة بالفيروس والمزيد من الوفيات.

وتوفي أكثر من 90 ألف أمريكي بالمرض التنفسي الشديد العدوى الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، وبلغ المتوسط اليومي للوفيات 1600 هذا الشهر وفقًا لبيانات رويترز.

ولتخفيف التوترات في الأسواق المالية قام مجلس الاحتياطي الاتحادي بإنفاق تريليونات الدولارات على شراء سندات الخزانة ومدد عددًا من البرامج التي من المتوقع أن تدعم أسواق الائتمان وأيضًا الحكومات المحلية التي تضررت من الهبوط في ضريبة المبيعات وفي إيرادات أخرى أثناء الجائحة.